تحدت عمالة وافدة بمساعدة وتذليل صعوبات من شركات المحمول بالسعودية قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي أصدرته قبل نحو عامين والقاضي بربط شرائح الجوال بالسجل المدني ورقم الإقامة ومنع بيع المجهولة منها. وفي التفاصيل، رصدت "سبق" أثناء جولتها بسوق البطحاء بالعاصمة "الرياض" عدداً من العمالة يعرضون شرائح مجهولة على الأرصفة وأمام الملأ وبأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 40 ريالاً للشريحة الواحدة مرفق معها رقم إقامة يستطيع الزبون شحنها من خلاله واستخدامها. ويعد ذلك تحدياً صريحاً لقرار الهيئة، غير مكترثين بخطورتها وما قد تتسبب فيه من أضرار قد تخل بالأمن وقضايا الابتزاز والمعاكسات وغيرها من الجرائم المرتبطة بمثل هذا النوع من الشرائح. وقال أحد الباعة من جنسية عربية ل"سبق" إنه يجلبها عن طريق عامل من الجنسية الهندية ولايعلم من أين يأتي بها وكيف طريقة استخراجها ودوره هنا يكمن في تصريفها وبيعها بالسوق فقط. وأظهرت إحصاءات جديدة عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة انخفاضاً قدر بقرابة 3 ملايين اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الفترة من نهاية العام 2012م حتى مطلع العام 2014م بعد أن تم ربط الشرائح برقم السجل المدني ورقم الإقامة مايؤكد أن شركات المحمول كانت تجني أرباحاً طائلة من ورائها. وكشفت مصادر ل"سبق" أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصدد تحديث ضوابط البطاقات مسبقة الدفع بما يضاعف من محاصرة المخالف منها عبر تغليظ العقوبات وتجريم كل من يروج أو يساهم في انتشار هذا النوع من الشرائح سواء من الشركات أو الأفراد.
