مواطنون يطالبون بقاعدة بيانات تراقب تسجيل وبيع شرائح الجوال

للحد من ترويج "مسبقة الدفع" بسجلات وأرقام إقامات عمالة وافدة

طالب مواطنون "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" باستحداث قاعدة بيانات ضخمة، تُرتبط بشكل مباشر مع شركات الاتصالات؛ حتى تتمكن من مراقبة عمليات تسجيل وبيع الشرائح، بحيث إذا حصل مشترك على عدد كبير من الشرائح تتم مخاطبة الشركة، وفرض عقوبات وغرامات كبيرة عليه، تصل لحد إيقاف الشركة عن ممارسة النشاط.

وأكد المواطنون ضرورة أن يكون هناك تكاتف وتعاون بين الجهات المعنية، ومنها الجوازات والتجارة والبلدية والهيئة؛ للحد من ترويج شرائح جوال مسبقة الدفع مجهولة بسجلات وأرقام إقامات عمالة وافدة.

جاء ذلك خلال جولة ل"سبق" أمس الاثنين في عدد من أسواق بيع الجوال بالعاصمة الرياض، رصدت خلالها استمرار هذه الظاهرة، على الرغم من تحذيرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتساءل مواطنون، التقتهم "سبق"، حول ما يمكن أن يحدث إذا لم تتحرك الجهات المعنية لوقف هذه الظاهرة؟

وحذَّروا من أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة يمكن أن يستغلوا سجلات وأرقام إقامات للشباب العاطل عن العمل والعمالة الوافدة؛ لاستخراج أكبر عدد من الشرائح مسبقة الدفع بمقابل مادي بسيط، يحصل عليه أصحابها، وإغراق السوق بها؛ ليكون الضحية صاحب السجل أو الإقامة، حال استخدمها المشتري في قضايا أمنية أو معاكسات أو قضايا ابتزاز أو ما شابه ذلك من أنواع القضايا.

ورصدت "سبق" بالصور عدداً من الشرائح، تُباع في محال تديرها عمالة وافدة، تحمل أرقام سجلات مدنية وإقامات، تم تدوينها على كروت الشرائح من الخلف؛ حتى يتمكن المستخدِم "المشتري" من شحنها دون ربطها بسجله المدني، كما رصدت إقبالاً كبيراً من قِبل المواطنين على شرائها، خاصة فئة الشباب والمراهقين.

وكشف عامل في أحد هذه المحال عن كيفية استخدامها، وقال: بإمكان المستخدِم شحن الشريحة مسبقة الدفع بكل سهولة من خلال استخدام الرقم المسجَّل على كارت الشريحة نفسه، وهو عبارة عن رقم إقامة أو سجل مدني، دون الحاجة لتسجيلها باسم الشخص "المستخدِم".

وأوضح العامل أن أسعار تلك الشرائح ارتفعت بعد القرار من 10 و25 ريالات للشريحة الواحدة سابقاً إلى 70 ريالاً حالياً؛ لربطها برقم إقامة وسجل مدني لشخص مجهول!

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت بدء تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو تحويل رصيدها برقم الهوية، الذي تمّ بموجبه الاشتراك في الخدمة، بدءاً من 12 / 09/ 1433ه، الموافق 31 / 07/ 2012م، وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

وأكّدت الهيئة الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، وضرورة أن تكون بيانات المشترك لدى مقدِّم الخدمة صحيحة ومحدَّثة، مبينة أنه لن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.

ولفتت إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.