كشف المدير الفني لمركز المعلومات الجغرافية للابتكار التقني بجامعة أم القرى، الدكتور محمد مقبل، عن توجه للجامعة للبدء في إنتاج برامج لأنظمة المعلومات الجغرافية محلياً بالسعودية بعدما كانت السعودية مستهلكة لها. وقال "مقبل" خلال الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) أمس، المقام بمدينة الدمام تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، إنهم يعملون الآن في برنامج آخر طموح، هو إقامة شركات لإنتاج البرامج المشغلة لخرائط الأنظمة الجغرافية والمكانية GIS ومن ثم بيعها، وتم التواصل مع العديد من الشركات في هذا الشأن، وهم الآن في طور البنى التحتية.
وأوضح "مقبل" أن المركز مُموَّل ب50 مليون ريال من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ولمدة خمس سنوات، مضى منها قرابة سنة، بعدما فاز المركز بهذا التمويل إلى جانب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) من ضمن 76 جامعة قدمت على التمويل من المدينة، ولم يحصل على هذا التمويل إلا جامعتان فائزتان، هما "جامعة الملك عبدالله – جامعة أم القرى).
وبين أن مركزاً بجامعة أم القرى يختص بأنظمة المعلومات الجغرافية وإثراء الاقتصاد المعرفي لتلبية احتياجات السعودية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الابتكارات المعلوماتية الجغرافية.
وعن البرامج التي يعمل المركز عليها قال: تم طرح برنامج "طواف" للمساعدة في عد مرات الطواف، وهناك برنامج آخر سيكون له استخدامات اقتصادية وأمنية وسياحية عدة، وهو البحث في التغريدات بطريقة "الكلمة"، ويتم تجميع 8 ملايين تغريدة يومياً، ولدينا الآن قرابة 1.5 بليون تغريدة مخزنة في قاعدة بيانات أعدها المركز طيلة ثمانية أشهر، ويتيح هذا البرنامج للجهة البحث عن أي كلمة يحتاج إلى الرجوع لعدد المغردين بها، والمكان والساعة، إلى جانب إمكانية معرفة أي البلدان تم تغريد سعوديين فيها.
وقال إن ذلك يساعد الهيئة العامة للسياحة والآثار على معرفة توجه السياح السعوديين، وكذلك يمكن معرفة أي اللغات المستخدمة في التغريدات وأين مكانها وأين يتمركزون، وهذه تساعد في المسح بإحصائية وجود الوافدين للمملكة، وأكثر أماكنهم، فمثلاً تم إحصائية على مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ووُجد أن أكثر التغريدات المستخدمة على سبيل المثال بعد العربية هي لغة الأوردو.
وأضاف مقبل بأنهم يعملون على إنتاج برنامج آخر يقوم بمسح الخريطة الحرارية للمملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يساعد الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة على معرفة تقلبات الجو والتاريخ الزمني من أجل تزويد المواطنين بالتوجيهات، وتم عمل فيديو لخريطة السعودية الحرارية طيلة عام 2013م مكون من 104 ملايين نقطة يومياً، أي 37،960،000،000 نقطة في السنة.
وعن الاختراقات للأجهزة عبر البرامج حمل الدكتور مقبل مسؤولية تلك الاختراقات على صاحب الجهاز الذي يترك ثغرات مفتوحة في جهازه كالبريد الإلكتروني أو بعض برامج التشغيل دون إغلاقها بشكل آمن، أو عدم وجود رقم سري صعب الاختراق.
فيما حدد مدير مشروع أطلس السعودية التابع لوزارة التعليم العالي مدير المساحة العسكرية سابقاً، الدكتور عبدالعزيز العبيداء، الأشهر الستة القادمة موعداً لانتهاء طباعة أطلس السعودية، وهو أطلس وطني محدث لأطلس المئوية الذي تم توزيعه في 1999م، لافتاً إلى أن الأطلس الجديد يحتوي على معلومات جديدة عن السعودية وصور فضائية للمدن الرئيسية والعواصم الإدارية والمحافظات، وهو قراءة مليونية للمملكة اقتصادياً وجغرافياً واجتماعياً.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة البيانات الجيومكانية بالهيئة العامة للمساحة المهندس أحمد النعمي أن الهيئة في مرحلة إنتاج الخرائط المكانية والبحرية لمدن السعودية، مراهناً على دقة وجودة الخرائط المكانية والبحرية التي أنجزتها الهيئة خلال السنوات الماضية.
وأوضح "النعمي" أن الهيئة تملك مقاييس رسم مختلفة، منها مقياس رسم من 1 إلى 25 ألفاً، ومن 1 إلى 50 ألفاً، ومن 1 إلى 250 ألفاً. أما الخرائط البحرية فهناك مقاس من 1 إلى 15 ألفاً، ومن 1 إلى 50 ألفاً، ونعمل على تغطية جميع مناطق السعودية بعد أن تم الانتهاء من تصوير جميع المناطق الرئيسية، وتم الانتهاء أيضاً من إنتاج بعض الخرائط بعد التصوير لمدن "الدمام، الخبر، مكة، جدة، أبها، الخميس، جيزان، المدينة وتبوك".
وكشف "النعمي" أن خرائط الرياض المكانية سيتم الانتهاء منها خلال شهرين، وستساعد هذه الخرائط جهات حكومية، سواء كانت أمنية أو خدمية، للاستدلال على الأماكن.
وأشار إلى أن الهيئة أنجزت الخرائط البحرية لجزء من الحزام الغربي البحري، يشمل "ثول، جدة وجامعة الملك عبدالله"، فيما يتبقى تحت العمل بقية البحر الأحمر والساحل الشرقي. لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إنتاج الخرائط البحرية للمملكة خلال سبع سنوات.
وأشار النعمي إلى أنه سيتم تدشين المرحلة الثانية من بوابة الهيئة الجيومكانية الإلكترونية، التي تسمح بتكامل البيانات الجيومكانية مع القطاعات الحكومية كافة في السعودية والشركات الحكومية، إضافة إلى الشركات الحكومية، كما يمكن للجهات التي لا يوجد لديها بوابة إلكترونية استخدام بوابة الهيئة كبوابة لها.