"العمل" تحذر مكاتب الخدمات العامة من التوسط في الاستقدام

"العنزي": أوقفنا 20 مؤسسة تستغل "التفاويض الإلكترونية "

حذرت وزارة العمل، مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو دون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.

وأكدت الوزارة أن المكتب الوسيط مسؤول عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع معه نيابة عن صاحب العمل، ما يعني أن صاحب العمل له حق اختيار العمال من تحديدهم فقط، أما الجهة المسؤولة عن استكمال إجراءات الاستقدام فهي المكتب أو الشركة فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، حطاب العنزي: "منح مكاتب الاستقدام التفاويض الإلكترونية للغير يعتبر مخالفة سواء كان ذلك بمقابل مالي أو من دون مقابل".

وأضاف: "الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالفاً في المملكة".

وأردف "العنزي": "يوجد تعاون كبير بين وزارتيْ العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تعطي التفويض للغير، واستناداً إلى المادة "56" من لائحة شركات الاستقدام نقوم بإيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية، وبالتحديد خاصية التفويض الإلكتروني، عن كافة المخالفين".

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تلعب دور الوسيط في الاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، مشدداً على أن ذلك الأمر يحمي حق المواطن ويجنبه احتمالات الاستغلال.