أصدرت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي رصدت خلال موسم حج عام 1434ه، 138 قراراً؛ من بيها 125 قراراً يتعلق بالشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة. وكانت الجهات الرقابية قد تعاملت مع ملاحظات وشكاوى صادرة عن الحجاج وتم تغريم 51 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال.
وقد تشكلت هذه اللجنة من وزارة الداخلية، الحج، والتجارة والصناعة وفقاً لما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 58) وتاريخ 28/ 10/ 1426ه.
وقال وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار: "بعض هذه الشركات والمؤسسات تعرضت لأكثر من نوع من تلك العقوبات، وستتضاعف هذه العقوبات المفروضة عليها في حالة تكرار المخالفات مستقبلاً".
وفيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة بالمخالفة لنظام خدمة حجاج الداخل، قال "حجار": "أصدرت اللجنة 13 قراراً بتغريم منظمي تلك الحملات مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 ألفاً إلى 60 ألف ريال، وفقاً لحجم كل مخالفة والأضرار التي نجمت عنها، كما تم فرض عقوبات على عدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات وصلت إلى حد الإبعاد من البلاد".
وأضاف: "تم فرض هذه العقوبات وفقاً لما قرره النظام في مادته (22) حيث أحيلت ثماني قضايا إلى الجهات المختصة من أجل استكمال بعض المعلومات واتخاذ الإجراءات قبل البت في هذه القضايا عندما تنعقد اللجنة مجدداً".
وشدد "حجار" على أن الوزارة حريصة على الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فيما يتعلق بتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة والهدوء للحجاج ومعاقبة كل من يخالف الأنظمة والتعليمات التي وضعت لتنظيم الحقوق والواجبات".