أكّدت إمارة منطقة جازان أن محطات الوقود التي تمّ إغلاقها على الطرق الرئيسة بالمنطقة، تعمل دون تصاريح نظامية أو رخص تشغيل وأن بعضها صادر بشأنها قرارات إزالة. وقالت "الأمانة" في بيان لها صدر صباح اليوم – الإثنين - توضيحاً لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام أخيراً حول أن التعليمات صدرت من أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، للجهات الحكومية المختصّة، بالوقوف على مستوى الخدمات في هذه المحطات ومراجعة كامل مرافقها، حيث أشارت التقارير المرفوعة إلى وجود ملاحظات تفيد بأن معظم هذه المحطات تعمل دون تصاريح نظامية أو رخص تشغيل، وأن بعضها صادر بشأنها قرارات إزالة؛ كما ظهر من واقع المتابعة الميدانية غياب وسائل السلامة وعدم الاهتمام بتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة: "أن أمير جازان اطلع باهتمام على تفاصيل ما تم رصده من ملاحظات ووجّه بتشكيل لجنة عاجلة من أمانة المنطقة والشرطة والدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفرع هيئة السياحة برئاسة الموظف بوكالة الإمارة للشؤون التنموية إبراهيم يحيى مدخلي للقيام بجولة رقابية للتأكد من تنفيذ التوصيات وتلافي الملاحظات بعد مضي المهلة المحددة لتحسين الوضع مع إغلاق المحطات المخالفة ومحاسبة كل مَن يثبت تقصيره وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص".