اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرارات بفرض عقوبات مالية، تصل قيمتها إلى أكثر من 150 ألف ريال، إضافة إلى إلغاء تصاريح ثلاثة من الممارسين الصحيين، بما يمنعهم من العمل في المنشآت الصحية، وذلك على خلفية رصد مخالفات للأنظمة في منشآت خاصة بمحافظة الطائف. وقال رئيس لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمحافظة الطائف، الدكتور عبدالرحمن الغامدي: "هذه القرارات جاء ت بعد رصد عدد من المخالفات ارتكبها ممارسون صحيون، من بينها وجود تطعيمات منتهية الصلاحية، واستخدام مياه مجهولة المصدر لتحضير بيئات وعمل الميديا الخاصة بمزارع الدم، إضافة إلى عدم تدوين اسم المريض على شرائح الدم، وتحويل مصابين جراء حوادث سير إلى المستشفيات الحكومية من دون أخذ العلامات الحيوية".
جدير بالذكر أن لجنة المخالفات في نظام مزاولة المهن الصحية، لجنة وزارية تعتمد قراراتها بمعرفة وزير الصحة مباشرة، وتشمل عقوباتها توجيه الإنذار وفرض الغرامات المالية، وإلغاء التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.