أغلقت وزارة التجارة والصناعة، مقر إحدى المؤسسات التجارية في مدينة بريدة، بعد أن اتضح قيامها بتضليل العملاء والاحتيال عليهم من خلال ادّعائها بممارسة نشاط الاستقدام وتأمين الأيدي العاملة. وقامت المؤسسة بتوقيع عقود وتسلُّم مبالغ نقدية من عدد من المواطنين نظير ذلك، وعدم الوفاء ببنود العقود وتأمين العمالة، وهو ما دعا المتضررين إلى تقديم شكوى إلى الوزارة، التي بادرت على الفور بالتوجّه إلى مقر المؤسسة وإغلاقها، واستدعاء مالكها للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وجاء إغلاق المؤسسة المتورّطة، بعد ثبوت مخالفتها نظام السجل التجاري، من خلال مزاولتها نشاطاً يختلف عن النشاط المرخص لها، إلى جانب مخالفتها أيضاً نظام مكافحة الغش التجاري، وتقديمها عروضاً غير حقيقية للعملاء.
ويأتي ذلك امتداداً لدور الوزارة في التصدّي للمنشآت التجارية التي تمارس عمليات النصب والاحتيال على العملاء، وتقديم عروض ومعلومات مضللة تهدف من ورائها إلى التكسُّب.
وأوضحت الوزارة، أن إغلاق المؤسسة سيستمر لحين معالجة جميع المخالفات، وإعادة الحقوق للمتضررين.
وكانت الوزارة قد أغلقت خلال الفترة الماضية عدداً من المنشآت التجارية في بعض مناطق المملكة، بعد ثبوت قيامها بالاحتيال على المواطنين، وأخذ أموالهم بالباطل، حيث تم تطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم.
وشدّدت الوزارة، على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، والمتلاعبين بحقوق المواطنين، ودعت جميع الشركات والمؤسسات، والمحال التجارية إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة، والتجاوب مع شكاوى المواطنين، لتحقيق العدالة في السوق.
وقالت الوزارة: نأمل من عموم المستهلكين، الإبلاغ عن شكواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.