قال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إن البيان الصادر اليوم عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية الكريمة، جاء ليؤكّد منهجية الدولة في فهمها الصحيح لتعاليم الإسلام، الذي ينبذ الفرقة والتطرف، ويمنع من تسيس الإسلام لأغراض حزبية، فالإسلام دينٌ عالمي حاضن للجميع، لا يقبل اختزاله في مفهوم حزبي. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية يقول: هذا البيان جاء ليرعَى ثوابت الإسلام التي قام عليها كيان الدولة، مرسخاً مطلب الاستقرار والسكينة المجتمعية، التي استقرت عليها دعائم الدولة منذ أن تأسس ثابتها الراسخ على هدي الكتاب والسنة.
وأوضح العيسى أن المملكة العربية السعودية تعي الإسلام بمفهومه الواسع والشامل، وبمفهومه الحاضن للجميع، في بعده الوسطي السلمي، القائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإرادة الخير للإنسانية أجمع، كما أنها تدرك أنه لا اسم بديلاً عن اسم الإسلام ولا مظلة غيرَ مظلته أياً كانت الشعارات والأهواء.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية التي استشعرت خطر هذا الزاحف على أمنها وتآلف شعبها المسلم المسالم الوسطي المعتدل هي التي رحبت بالأفق الإسلامي الكبير في الحوار في بعده المتعلق بالأديان والمذاهب والحضارات والثقافات باعتباره جزءاً من الدعوة وجزءاً من التبادل المعرفي في إطاره المقبول، لكن ما لايمكن قبوله هو محاولة زعزعة اللحمة الوطنية وهي تحمل بين جنباتها ضميراً إسلامياً معتدلاً.
وبين وزير العدل أن من واجبات الدولة حفظ أمنها واستقرارها وترتيب كل ما من شأنه الوصول لهذا المطلب الوطني، ولا يكون ذلك إلا بالتنظيم المؤصل شرعاً وقد جاء البيان محققاً لهذا الغرض، ولا تضار الدولة أو تنازع في أي تدابير من شأنها في تراتيبها الشرعية والوطنية وحفظ أمنها، وهذه مسلمة دستورية لا جدال فيها تؤسس لها قواعد الشرع.