ملتقى "المرأة السعودية" يناقش قضايا التحرش الجنسي وحقوق الموظفات

"العمري": الممارسات غير الأخلاقية تزداد نسبتها وفقاً لطبيعة العمل

واصل "ملتقى المرأة السعودية الثاني ما لها وما عليها" جلساته في اليوم الثاني بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، بحضور عدد من الباحثين والمختصين بقضايا المرأة السعودية -رجال ونساء- تحت عنوان "المرأة العامله حقوق وواجبات" برعاية الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وناقش الملتقى في جلساته 9 أوراق عمل في محاور الملتقى الثلاثة، وكانت أولى أوراق العمل لعضو مجلس إدارة الجمعية القضائية "قضاء" المحامي حسان إبراهيم السيف، تناول فيها "خصوصية المرأة العاملة في لوائح وعقود المنشآت"، وأشار إلى خصوصية المرأة المسلمة في مجالات العمل وقال إنه أمر مقرر عند المسلمين، وعند عقلاء الكفار، طارحاً مثالاً عن أحد المحافل الكنسية التي ألقت محاضرة عن خصوصية المرأة, وذكر فيها أن اتخاذ النساء مهنة من بين المهن الذكورية التقليدية, يخالف جوهر المرأة، وأضاف: لا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ فنزج بالمرأة المسلمة في أعمال ووظائف لا تراعي خصوصيتها ولا تحفظ كرامتها، إذ نصت عدة أوامر سامية على تحديد مفصل لجوانب مهمة من خصوصية المرأة العاملة وضوابط لعملها. فقد جاء في قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/ م19/ 1405 الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1408ه، ما ينص على أن يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة.

والقرار رقم 1/ م19/ 1405 الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1408ه ما ينص على ألا يشغل العمل كل وقتها؛ فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية أو الزوجية.

أما قرار رقم 1/ م19/ 1405 الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1408ه فنص على أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال. وأخيراً قرار رقم 1/ م19/ 1405 الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1408ه والذي ينص على أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة، وأن تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.

وأوضح "السيف" أن أبرز ما تضمنه نظام العمل السعودي حول عمل المرأة, أنه يحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة, أو الصناعات الضارة. وأنه لا يجيز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل, أثناء تمتعها بإجازة الوضع. كما يلزم كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً لرعاية أطفال العاملات, الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات, إذا بلغ عددهم 10 فأكثر.

وأكد المحامي حسان السيف أن للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها, الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة. وقال هناك أحكام خاصة بتشغيل النساء في مادة (108) من نظام العمل أنه يجب أن تتحمل المنشأة مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة. ومادة (109): للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4أسابيع قبل الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال أسابيع ولادتها.

ومادة(113): تعد المنشأة أماكن لراحة العاملات بمعزل عن الرجال وعلى النساء العاملات ضرورة الاحتشام في الملبس والمظهر أما مادة (114): لا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل ومايتبعه من مرافق وغيرها.

مشيراً أن العديد من عقود الموظفات لم تراعي خصوصية المرأة العاملة فيها، سوى ما يتعلق بإجازة المرأة في بعض العقود وفقاً لما نص عليه نظام العمل، وكذلك ما يتعلق بالعناية باللباس المحتشم أو الزي الموحد وكثير من الموظفات ليس لديهن الوعي الكافي بالحقوق المقررة لهن في نظام العمل، وهذا يستغل من قبل كثير من أصحاب العمل. وأخيراً أوضح السيف أن سبب عدم وعي المرأة العاملة بحقوقها وعدم التزام جهة العمل بتطبيق القوانين الأمر الذي يتعذر معه حصول العاملات على حقوقهن إلا من خلال المطالبة أمام الجهات القضائية

هذا وطرحت الأستاذة أ.هند العمري ورقتها عن "التحرش الجنسي بالمرأة العاملة في بيئة العمل من منظور الاختلاط التفاضلي" أكدت فيها أن التحرش الجنسي بالمرأة العاملة يعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تتطلب جهوداً كبيرة لمعالجته لتحسين بيئة عمل المرأة موضحة بعض المصطلحات العلمية الواردة في الورقة منها مصطلح "التحرش الجنسي" منوهة أن المقصود به هو مجموعة من الأقوال والأفعال، أو أي فعل يقوم على المساس بكرامة الإنسان. ويشمل التحرش بهذا المعنى السلوك الجسدي واللفظي وغير اللفظي غير المرغوب فيه، أما معنى "بيئة العمل المختلطة" فالمقصود به هو اختلاط النساء بالرجال، أي: اجتماع بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل، وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل (وهما أجنبيان) في مكان واحد يترتب عليه عادة مقابلة أحدهما للآخر، أو نظر أحدهما للآخر أو محادثة بينهما.

وقالت العمري أن المجتمع يرى أن عمل المرأة في القطاع الحكومي متوافق مع الخصوصية الاجتماعية ومع الشريعة الإسلامية إذ يفضل الجميع القطاع الحكومي كنظام وظيفي بسبب القواعد المنظمة لعملهن وحفظ حقوقهن المادية كذلك الحقوق الاجتماعية للمرأة في القطاع الحكومي داعمة وصديقة للأسرة لأنها تعين المرأة على القيام بواجباتها الأسرية على أكمل وجه من خلال نظام الإجازات وعدد الساعات. وأوضحت العمري أن وظائف القطاع الحكومي، ونضم إليها القطاع الخاص ليست آمنة وظيفيّاً ونفسياً؛ كونها تخالف طبيعة المرأة ولا تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ولا طبيعة مجتمعنا لاتصالها المباشر مع الطرف الآخر رغم عناية الشريعة بتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء بما لا يثير الشهوات ولا يوقع بالمحرمات، وقالت أنه ومن خلال استقراء التقارير الصحفية ومعايشة بعض التجارب في بيئة العمل المختلط، نجد أن هناك معاناة تعيشها المرأة العاملة تنعكس على العاملة نفسها وعلى أسرتها وعلى المجتمع، منوهة أن (نظرية الاختلاط التفاضلي) هي من النظريات الاجتماعية التي تفسر كيفية انتقال الأفعال الخاطئة، وتعلم الأنماط الإجرامية، والمبررات التي تشجع على ارتكاب الأخطاء من خلال العلاقات الوثيقة بين الأشخاص ومن خلال هذه النظرية، وتطبيقها على واقع بيئة المرأة في المجتمع المحلي (العمل)، ومن خلال الرؤية النقدية يتبين لنا أن التحرش الجنسي بكافة صوره وأشكاله المتعددة يحدث للمرأة العاملة في بيئة العمل المختلط نتيجة الاختلاط والتفاعل مع الطرف الآخر.أخيراً أكدت العمري أن الممارسات الغير أخلاقية قد تزداد بشكل أوسع وأكبر نتيجة طبيعة العمل بين المرأة والرجل كالاستغلال وما شابهه، أو كنتيجة للفارق العمري والمستوى التعليمي بينهما في ظل ضعف الوازع الديني.

أما عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بجامعة الدمام الدكتور خالد احمد السعدي فكانت ورقته تتحدث عن "الآثار المترتبة على خروج المرأة للعمل" وتهدف الورقة إلى التعرف على الآثار الإيجابية، والسلبية المترتبة على خروج المرأة للعمل. موضحاً صفات المرأة السوية وهي الاستقرار الذاتي، الاستقرار الاجتماعي، الزيادة في الإنتاجية أما عن الآثار فأكد السعدي أنه لا يلزم انطباق جميع الآثار على كل امرأة عاملة؛ فالأثر الواحد واقعٌ لا محالة عند بعض النساء العاملات بنسبة مرتفعة أو أقل. طارحاً الإيجابيات التي تجدها المرأة العاملة وهي "يعود عليها بدخل (راتب شهري)، وتحسين الوضع الاقتصادي للأسرة، يرتفع مستوى الوعي والثقافة لديها، يعلي من شأنها اجتماعيّاً، يشغل أوقات فراغها، يَدفع عنها وساوس النفس والشيطان حينما تكون بلا عمل وتَسد ثغرات عدة في المجتمع لا يكفي الرجال لسدها مثل الطب،التعليم، كذلك ترفع المستوى الثقافي والاقتصادي للمجتمع ؛ ليواجه تحديات العولمة بنجاح وينمي شخصيتها ويشعرها بقيمتها كفرد منتج في المجتمع (تأكيد الذات). كما يجعلها أقدر على التعامل مع شرائح الناس المختلفة ويعلمها المحافظة على الوقت وعدم تضييعه.و عن السلبيات فأوضح السعدي أنها أكثر فخروج المرأة للعمل هو تعطيل للعمل ذاته؛ وذلك -كما قرر بعض الأطباء والباحثين- بسبب ما يعتري المرأة في الحيض والحمل والولادة من آلام ومعاناة وأمراض عضوية، فسيولوجية، نفسية، عصبية مثل الكآبة، الضيق، فقر الدم، الصداع، آلام أسفل الظهر والبطن، انخفاض درجة الحرارة، بطء النبض، انخفاض ضغط الدم، الشعور بالدوخة والكسل والفتور، الغثيان، القيء، والأعمال المجهدة، والخروج خارج المنزل، ومواجهة الصعاب بحاجة إلى قدر من القوة والنشاط والطاقة، منوهاً أن الباحثين أكدوا أن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من الإرهاق والتوتر والقلق؛ بسبب المسؤوليات الملقاة على عاتقهن بين المنزل والزوج والأولاد والعمل؛ وولّد ذلك ارتفاع نسبة المدخنات كما ظهرت في بعض الأبحاث الطبية أن هناك تغيرات فسيولوجية طارئة مثل العقم، العجز عن الإرضاع، انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب، على كيان الأنثى العاملة نتيجة انصرافها المادي والذهني والعصبي -عن قصد أو غير قصد- عن مشاغل الأمومة، وعالم الأنوثة الحقيقي، وانشغالها عن ذلك بمشاركتها الرجل في ميدان عمله.

كما يشير عدد من الباحثين أن دخول المرأة معترك العمل يؤثر تأثيرا سلبيّاً من الناحية الاقتصادية؛ من حيث شيوع البطالة، وهدر الطاقات، وتضييع القدرات في صفوف الرجال؛ مما ولّد مشكلات في بعض المجتمعات كتعاطي المخدرات مثلاً، ويؤثر سلباً لهبوط قيمة قوة العمل وانخفاض مستويات الأجور لوفرة الأيدي العاملة، كما يؤثر سلباً أيضاً؛ لأن المرأة العاملة إما أن تعتزل العمل لتعود لبيت الزوجية فتضيع فترة التدريب بلا جدوى، وإما أن تبقى على ذلك فتحتاج إلى إجازات للحمل وأخرى للوضع وثالثة للرضاع ورابعة للراحة وخامسة للحيض و...إلخ، وهو يؤثر سلباً كذلك؛ لأن نسبة مما تحصله ماديّاً سينفق -عند البعض- في أجرة المواصلات وغيرها من الاحتياجات والكماليات، ويؤدي إلى الاختلال في الاستقرار المنزلي والتماسك الأسري؛ فالزوج ينتظر الزوجة التي تخفف عنه المعاناة وضغوط الحياة، فإذا بها تزيده؛ لأنها تعاني من ذلك نفسه، فتضيع الروح الإيجابية وتضعف العلاقات الاجتماعية والوجدانية فيما بين الزوجين وفيما بين الأم وأبنائها.

هذا ويقرر علم النفس أن الأطفال الذين يتربون في ظل أبوين يتنازعان على السيادة؛ تضطرب عواطفهم وتحصل العقد النفسية، فعمل المرأة يبعث على تنازع الأبوين على السيادة داخل البيت.

كما يساعد ذلك على انحراف الأطفال والمراهقين؛ لأن الاستقرار المالي في الأسرة لن يعوضهم حنان الأم وقربها الحسي والمعنوي.

مما يؤدي إلى تكثيف العمل عليها؛ فما إن ينتهي عملها الرسمي، إلا ويبدأ عملها الآخر في تدبير البيت أو أن يصبح زمام التدبير المنزلي للأمهات البديلة (الخادمات) ويؤدي إلى استقلال المرأة اقتصادياً؛ وهذا بدوره سيساعد على ارتفاع نسبة الطلاق والخروج من قوامة الرجل، والبحوث العلمية أثبتت أن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، فقد تتخذ قرارات غير محمودة العواقب في ظروف طارئة، لينتج عنه العنوسة وكثرة الطلاق وتحديد النسل وتفشي العلاقات المحرمة والجرائم والاعتداءات الجنسية والخيانات الزوجية والتحرش والابتزاز اللاأخلاقي، وهذه السلبية أعظم شيء تعاني منه الدول في مجالات العمل المختلطة، كما يزيد من المصاريف الشخصية ويقلل علاقاتها خارج نطاق العمل، لضيق وقتها مما يسبب لها الملل والإحباط إذا اتصف بالروتينية فيشعرها بالاكتئاب والإحساس بالذنب والتقصير تجاه أطفالها وزوجها مما يسبب تدني المستوى التحصيلي عند الأطفال فيولد الضغوط النفسية لها حينما تكون في العمل، والأبناء في المنزل، وخاصة عندما يكون أحدهم مريضاً، ويترتب عليها مشكلات لدى أطفالها مثل العدوانية، وسرعة الغضب، والتحدث بصوت مرتفع، والعصبية في المزاج، وعدم قضاء وقت كاف في الدراسة، وعدم المحافظة على الكتب المدرسية واللعب مع أطفال مشاغبين ويقلل من درجة التوافق النفسي الاجتماعي لأبنائها.

وأحيراً قال السعدي إن إحدى الدراسات توصلت إلى أن أكثر المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في بيئة العمل المختلط هي التمييز بين النساء والرجال في الترقيات الوظيفية، وانتشار ظاهرة الوشاية بين العاملات، وضعف العلاقات الاجتماعية لديهن خارج مجال العمل، وارتفاع درجة النقد الذاتي لديهن، وقلة الثقافة المهنية لديهن بسبب بيئة العمل المختلطة وأن أبناء غير العاملات أفضل من أبناء العاملات في المجال الاجتماعي، كما توصلت إليه إحدى الدراسات.

كما طرحت عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتورة أميرة الصاعدي ورقتها عن "المرأة العاملة في الاتفاقيات الدولية" أوضحت فيها أن حقوق الإنسان في الإسلام ترتكز على أربع قواعد أساسية هي: الحق والمسؤولية والدور والعلاقة؛ فإذا ركزنا على الحق فإننا نهمل العناصر الأخرى، إذ يغلب على الاتفاقيات سيادة النظرة الغربية فيما تناقشه من حقوق وواجبات وتحمل توجهاً يختلف عن منظومة الحقوق والواجبات عند أغلب حضارات العالم، وقالت أن الحقوق الإنسانية للمرأة التي تتحدث عنها اتفاقية سيداو "cedaw" تمثل المرأة فيه وحدة أحادية البعد لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولة، ومن أهم شعارات الاتفاقية"cedaw" المساواة المطلقة: بين الرجل والمرأة بما يقربها من درجة التماثل أو التطابق التام وحتمية الصراع وديمومته لتنال المرأة حقوقها؛ فهو خطاب متمركز حول الأنثى ويرى ضرورة وضع نهاية للتاريخ الذكوري الأبوي، أما معايير العمل الدولية فقالت الصاعدي لا تعامل المرأة العاملة كجنس خاص له حقوق ليس للجنس الآخر، بل تعاملها كنوع (gender) له وظيفة تحددها الظروف الاجتماعية، فجاءت المواثيق الدولية تقرر حق المرأة في العمل على أساس المساواة الكاملة مع الرجل.

وتناولت كلاً من الأستاذة شذا الغيث والأستاذة سامية العمري ورقة "قضية تأنيث الفقر في الاتفاقيات الدولية" أوضحن فيها أن قضية "تأنيث الفقر" كما وردت في الاتفاقيات الدولية لها جذور شيوعية ورأسمالية فالنظام الشيوعي: يسخر الفرد لصالح الجماعة, والرأسمالي: يقدم مصالح الفرد ولو تضررت الجماعة، ونفذت للمجتمعات من خلال الاتفاقيات لذا من المهم بحث مفهوم "تأنيث الفقر Feminization of Poverty " كما ورد في الاتفاقيات الدولية؛ لارتباطه بعمل المرأة بصورة واضحة وتوضيح التلبيس بمصطلحات موهمة لقضايا الأمم المتحدة أبرز الأسلحة المستخدمة في المواثيق الدولية؛ لتنفيس الخسيس، وتحقير النفيس، ومنها ما يسمى "تأنيث الفقر" إذ تعالج الاتفاقيات الدولية فقر المرأة باعتبارها فردا منفصلا عن تكوينها الأسري, من خلال إشراكها في (كل) المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا أدنى تمييز بينها وبين الرجل, ودون مراعاة للظروف العائلية أو الاجتماعية أو الدينية المحيطة بها ومعالجة فقر المرأة باعتبارها فردا منفصلا عن تكوينها الأسري, من خلال إشراكها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلا أدنى تمييز بينها وبين الرجل, ودون مراعاة للظروف العائلية أو الاجتماعية أو الدينية المحيطة بها وأوضحن أن الفقر المستهدَف محاربته والقضاء عليه في الاتفاقيات الدولية ليس هو المعروف والذي تسعى إليه كل الضمائر الحية، وإنما هو الدفع بالمرأة للعمل في كل المجالات بحرية تامة دون قيود دينية أو عرفية أو مراعاة للأدوار الطبيعية لها لمعالجة فقرها. أما الوسائل المقترحة في الاتفاقيات الدولية للقضاء على فقر المرأة والتي من شأنها القضاء على الأدوار الطبيعية للجنسين داخل الأسرة؛ والتي كانت سببا لتحجيم مشاركة النساء في العمل المأجور؛ فأدى ذلك لما يسمى" فقر المرأة" ومن أهم الوسائل لتمرير بنود الاتفاقيات الدولية الإعلام، والتعليم، والتشريعات، والقادة الدينيين والزعماء المجتمعيين للقضاء على "الأدوار الطبيعية" للمرأة والرجل في المجتمع، والتأثير على المجتمعات النزّاعة للتدين، والمحافظة على الأعراف الاجتماعية من أجل إضفاء الشرعية على قضايا الاتفاقيات الدولية أما المحور الثالث فكان عن العقبات الحائلة دون القضاء على فقر المرأة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية إذ حددت اللجان القائمة على تنفيذ الاتفاقيات عددا من العقبات التي تحول دون تنفيذ أي قضية من قضاياهم, وذلك عبر تقصي ومتابعة جهود الدول في التنفيذ من عدمه وحصرت بعد الاجتماعات الدورية في هذا الشأن العوائق.

والقت أسماء بنت محمد الدخيّل ورقتها بعنوان " عمل المرأة من منزلها بأجر "وقالت أن للمرأة العاملة الحق ببيئة مناسبة أيضا ترسخ كيانها في تخطيط أساسيات العمل وتنظيمه، بدلاً من جعلها سلعة مسوِّقة لإنجاح العمل فقط ومنها: أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها موضحة حق المرأة في العمل من المنزل من الناحية الشرعية وأن أمر بقرارها في المنزل وخدمة زوجها ورعاية أبنائها لم يشأ إلا كفالة ديمومة الحياة وفق نسق متوازن متكامل يعود إلى تحقيق الهدف الأول، وهو عبادة الله تعالى، كما أنه لم يغفل القدرة الإنتاجية للمرأة في العمل الإضافي، بأصل إباحة العمل بالجملة مادام متسقا مع عملها الأصيل بالجمع بين آيات القرار في المنزل، والسعي للرزق نستطيع استثمار الطاقة الإنتاجية الهائلة لدى المرأة بتبني نظام العمل من المنزل، والذي يسمح بأدائه في ظروف جغرافية مختلفة، وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

أما من الناحية النظامية فلم تعرف الدساتير الوضعية والإعلانات ذلك الحق إلا في النصف الأول من القرن العشرين وفي نظام المملكة فقد نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم على أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل" وعليه فإنها مطالبة بكفالة حق المرأة بالعمل من منزلها بوظائف رسمية مرخصة، كما كفلت سابقا للعاملين خارج المنزل.

وقالت إن أهمية وضع نظام العمل من المنزل بأجر هو دعم القدرات والمواهب والكفاءات الكامنة، استغلال العدد الهائل من مرتادي الشبكات في عملية الإنتاج، رفع مستوى الإنتاجية وجودة العمل نتيجة عدم إضاعة الوقت في المواصلات أو في الاجتماعات الكثيرة أثناء العمل، خفض مستوى التكاليف اللازمة للنهوض بالعمل من المنزل، الحاجة لإيجاد كيان قانوني تكون المرأة العاملة من المنزل تحت مظلته، لتنظيم المعاملات، وحماية الحقوق، تحقيق التوازن بين العمل والواجبات الأسرية والمنزلية، والقضاء على أغلب المشكلات الناتجة عن عمل المرأة خارج المنزل.

ومن أهمية العمل من المنزل بأجر للمرأة حماية مستوى الخصوبة بين النساء من الانخفاض؛ فقد أعد قسم النهوض بالمرأة في بيئة الأمم المتحدة ورقة نوقشت في اجتماع خبراء تنظيم الأسرة الذي عقد عام 1992 م، تقول الورقة " أن برامج تنظيم الأسرة الحالية لا تؤدي دوراً فاعلاً في تقليل النمو السكاني، وأنه إذا أراد القائمون على هذه البرامج تقليل النمو السكاني على المدى البعيد، فعليهم التركيز على تغيير دور المرأة الحالي في الأسرة والمجتمع، وعليهم الحرص على تعليمها وتوظيفها في أعمال مأجورة" أما عن تجارب الدول لنظام العمل من المنزل فأوضحت الدخيل أن مشروع العمل من المنزل" أطلقته اللجنة الوطنية النسائية التابعة لمجلس الغرف السعودية ويمثل المشروع أهمية خاصة للمرأة السعودية عن طريق الترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة من المنزل.

أما الباحثتان الجوهرة عويض المطيري وندى بنت ناصر الأحمري فطرحتا ورقة عن "دور وسائل الإعلام الاجتماعي في تسهيل عمل المرأة من منزلها" والتي أوضحتا فيها أن التكنولوجيا الحديثة تقوم بتسهيل انفصال العامل عن موقع العمل الرسمي من خلال تسهيل عملية الاتصال.

كما تعرف بأنها مشروعات أو خدمات تعود بالمال والأجر على صاحبها.

قسمت إيجابيات عمل المرأة من منزلها إلى ثلاث إيجابيات: على المستوى الإنساني, والمستوى العملي والمستوى الإنتاجي ومساعدة الفئة الأحوج من النساء إلى هذا العمل, مثل: النساء المرتبطات بأسرهن ومنازلهن.

مثل تقليل التكلفة وتوفير المواصلات واختصار الوقت وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعيتها أما من سلبيات عمل المرأة من منزلها: ضرورة وجود وسيط إلكتروني مما قد يولد وينتج مشاكل تقنية واتصالية ومن أمثلة شبكات التواصل الاجتماعي التي تمكن المرأة من العمل عن بعد مثل: (تويتر، وانستجرام، وكيك).