دعا الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المهندس خالد بن صالح المديفر، إلى رسم خارطة صناعية جديدة لمدخلات ومخرجات قطاعات النفط والبتروكيماويات والتعدين؛ بحيث تتضمن سياسة شاملة للفرص التكاملية؛ بهدف خلق منتجات جديدة قادرة على أن تعطي بعداً اقتصادياً لمخرجات الصناعات السعودية، وقيمة مضافة. وقال المهندس "المديفر"، في كلمته أمام منتدى الصناعات التحويلية، اليوم الثلاثاء: "تكامل المدخلات والمخرجات في القطاعات الثلاثة؛ "البترول والبتروكيماويات والتعدين"، يمكن أن يؤدي إلى استبدال بعض الواردات المكلفة بمنتج وطني ذي معايير عالمية، كما أنه يعطي الفرصة للاقتصاد الوطني لاستثمار كافة إمكاناته؛ بغرض تنمية القيمة المضافة".
وأضاف: "هذا التكامل سيوفر فرصاً استثمارية جديدة، يمكن استغلالها في خلق آفاق واسعة للصناعات السعودية، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية ونقل وتوطين التقنية، وتعزيز المشروعات الحيوية، وكسب المزيد من القدرات والخبرات، التي تمكّن المملكة من المنافسة على مستوى الأسواق العالمية".
وأبدى "المديفر" تفاؤله بنجاح المملكة في قطاع التعدين، وإمكانية إيجاد صناعات تعدينية جديدة ومتكاملة مع الصناعات الأخرى، مشيراً إلى النجاح المتحقق في قطاعي النفط والبتروكيماويات، وما صاحب ذلك من صناعات تحويلية، خاصة في ظل وجود مقومات النجاح المتمثلة في ثروات وطنية وقدرة مالية ونظام اقتصادي، وموقع إستراتيجي يربط المملكة بالأسواق العالمية.
وقال "المديفر": "قطاع التعدين سيوفر فرصاً استثمارية في الصناعات التحويلية، ويسهم في تطوير القطاع الصناعي بصورة عامة، مع وجود فرص محتملة للصناعات التحويلية في قطاع الألومنيوم والفوسفات، حيث سيزوّد مصهر معادن للألومنيوم السوقَ بأشكال متنوعة من المعادن؛ مثل قضبان وسبائك وألواح الألومنيوم، والألومنيوم المصهور، وذلك سيصب في صالح مضاعفة القيم المضافة من تطبيقات الصناعات التحويلية".
وأضاف: "مصنع الدرفلة سيمدّ السوق المحلي بمنتجات لم يسبق إنتاجها من قبل، ومن الممكن أن تكون هذه المنتجات نواة رئيسة للصناعات التحويلية الجديدة؛ مثل صناعة الرقائق والصفائح النهائية لتصنيع المشروبات، وتصنيع الصفائح اللازمة لصناعة السيارات، والبناء، والتغليف".
وأردف: "شركة "معادن"، انطلاقاً من مسؤوليتها في قيادة تطوير قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة السعودية، تؤمن بأن تطوير هذا القطاع لا يسهم في المعطيات الاقتصادية فحسب، وإنما يؤدي إلى تنمية الإنسان السعودي الذي هو محور التنمية وهدفها".
وقال: "نسعى دوماً إلى استكشاف المصادر الطبيعيّة الغنيّة في المملكة، وتقييمها، واستخراجها، ونركّز على مجالات عملنا الرئيسة؛ وهي: الألومنيوم، والفوسفات، والذهب؛ بهدف الإسهام في بناء قطاع التعدين الوطني بشكل يخدم المملكة على المدى الطويل والمستدام".
وأضاف: "نعمل كذلك على أن نتحوّل إلى مصدِّرين لمنتجات وسيطة ونهائية، بصورة تتيح للمملكة أن تحصل على قيمة مضافة من ثرواتها الطبيعية؛ من خلال التنوع، والعوائد المرتفعة وزيادة المحتوى المحلي، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية، ورفع مستوى المهن ذات المهارات العالية، بما يساعد على زيادة إجمالي الناتج المحلي السعودي".
وفي ختام كلمته؛ أشار الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"، إلى أن قطاع التعدين، بكل مكوناته، يعتبر قطاعاً جديداً في المملكة ولا يزال تحت الإنشاء.
وقال: "هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات رجال الأعمال للنهوض به، وتستشعر "معادن" أهمية تنمية المحتوى المحلي ودعم التنمية المستدامة في المناطق التي تعمل فيها، وذلك ليس على مستوى سياسات التوظيف فحسب، إنما في التعاقدات والخدمات والإمداد؛ لتوفير فرص مناسبة للموردين والمقاولين المحليين".