أكد مدير عام السجون اللواء .د على بن حسين الحارثي أن المديرية العامة للسجون تولي أهمية خاصة للسجناء المطلق سراحهم الذين يعودون لارتكاب جرائم مشابهة لتلك التي دخلوا بسببها السجن. وقال ل"سبق" إن المديرية تنفذ برامج خاصة للتعامل مع هذه النوعية من السجناء ومنها برنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى معالجة هذه الظاهرة. وأضاف أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء تؤدي دوراً مهماً في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لديها الكثير من البرامج الموجهة للمفرج عنهم تبدأ لحظة خروجهم من السجن حيث تدعمهم مالياً وتسهل لهم الاندماج في المجتمع من خلال توفير عدد من الفرص الوظيفية الممكنة. وطالب الحارثي المجتمع بضرورة تقبل السجين المفرج عنه ومنحه فرصة لكي يتمكن خلالها من الاندماج بدوره.وكشف الحارثي عن رصد ميزانية لبناء سبع إصلاحيات جديدة سيتم الشروع في بنائها قريباً. أما عن البرامج التدريبية للسجناء، فقد أوضح الحارثي أن العمل قائم في الوقت الحالي في هذه البرامج قدر الإمكان. وقال إن هذه البرامج تشهد إقبالاً جيداً ونسعى إلى تفعيلها بشكل أكبر، وذلك عبر توقيعنا لاتفاقية مع الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي تعنى باستغلال هذه الهيئة لمساحة كبيرة داخل إصلاحية الحائر بالرياض وبناء منشآت بوسع القطاع الخاص استغلالها كمصانع بالمجان على أن يعمل بها السجناء. وأكد الحارثي أن هناك إقبالاً جيداً من الجنسين على هذه البرامج، مشيراً إلى أن نسبة الرجال أكبر عطفاً على عدد السجناء بشكل عام إلا أن إقبال النساء على البرامج المتاحة لهم يعتبر مميزاً جداً ولاسيما أن أعداد السجناء من النساء أقل بكثير منها عن الرجال. وحول أبرز القضايا في سجن النساء قال الحارثي إنها قضايا المخدرات والقضايا الأخلاقية مع الأخذ في الاعتبار عدد السجينات بشكل عام الذي لا يعتبر كبيراً جداً. وأكد اللواء الحارثي أن المديرية العامة للسجون تتعامل مع كل القضايا خصوصاً تلك التي تبدو مستجدة مثل "الابتزاز" بناء على خطط ودراسات معدة سلفاً ضمن برامج المديرية.
وفيما يخص توجيه الاتهامات للسجون بالخلط بين المساجين في قضايا منوعة كالقتل، أكد الحارثي أن ذلك غير صحيح وأشار إلى أنهم حريصون على التقسيم حسب القضايا قدر الإمكان. وقال إنه قد لا تسعفهم المنشآت الموجودة في الوقت الحالي للوصول إلى درجة عالية من الكمال ولكنهم يولون بعض القضايا خصوصية معينة وتعامل خاص كقضايا القتل. وفي سياق ذي صلة، اقترح عبدالله المخلف رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمدينة المنورة صرف "مليون" ريال لكل لجنة في مناطق المملكة تساعد اللجان على القيام ببعض واجباتها تجاه أسر السجناء بصفة خاصة والسجناء بصفة عامة مبرراً ذلك أن أغلب السجناء هم من الفقراء والمساكين والضعفاء الذي لاعائل لهم بعد غياب عائلهم ولأن شعار اللجنة "أسرة السجين ضحية بلا ذنب". جاء ذلك في مداخله له اليوم في الندوة الكبرى في افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. كما طالب أستاذ الدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الله المطوع من خلال ورقة علمية قدمها بعنوان "دور الخطباء في تحقيق الحياة الكريمة للمفرج عنهم من السجن" بالتعامل مع أصحاب العثرات وفق المصادر الشرعية، وأشار إلى أهمية عناية الخطباء بالمفرج عنهم والأخذ بأيديهم للحياة السعيدة. وأكدت مديرة الخدمات الاجتماعية باللجنة الوطنية لرعاية السجناء الدكتورة نورة الصويان وجود اتجاهات إيجابية بين أفراد المجتمع نحو المفرج عنهم إلا أن هذه الاتجاهات ليست عالية خاصة على مستوى التقبل الاجتماعي والإدماج الكامل في المجتمع، مطالبة بزيادة التوعية الاجتماعية لأفراد المجتمع حول ضرورة إدماج المفرج عنهم في المجتمع. من جهتها قالت الدكتورة نورة العتيبي بجامعة الأميرة نورة وعضوة اللجنة النسائية لرعاية السجناء بالرياض ل" سبق" إن أسر المفرج عنهن لا يزالوا يرفضون استلام بناتهم. وأضافت أن هذه عقبة كبرى، متمنية على رجال الدين والدعاة أن يتطوعوا معهم من خلال إقناع الأهل باستلام بناتهم وأن يوضحوا لهم الأجر الذي سيحصلون عليه عندما يحتوون بناتهم. وقالت إن بعضهن يبقين في السجن والبعض منهن يتم إدخالهن إلى مؤسسات اجتماعية. وقالت إن بعضهن تم تسليمهن لأهلهن بعد الإقناع.