ناقشت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات منظومة من السياسات والبرامج والتقارير الهادفة إلى تعزيز حماية الوطن وأبنائه من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال اجتماعها الحادي عشر بمقر الأمانة، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في اجتماعها القادم برئاسة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومن هذه السياسات "سياسات مؤسسات العمل الخالية من المؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية" الذي أعده فريق من الخبراء بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. كما تم مناقشة التقرير الوطني الذي يشخص حجم ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهود الضبط والعلاج خلال الفترة من 1420- 1431ه، وطالب أعضاء اللجنة التحضيرية الجهات الشريكة في المواجهة رصد الجهود المبذولة لخفض العرض والطلب على المخدرات، وهي الجهود التي بذلت خلال الفترة من 1432ه إلى نهاية عام 1434ه.
وناقش الأعضاء المجتمعون التوصيات الواردة بتقرير سير القضايا المعد من قبل اللجنة المشكلة بهذا الخصوص. وما تم إنجازه من اللجنة العلمية المشكلة من الجهات الشريكة التي يترأسها الدكتور محمد الصائغ بخصوص خطة ومعايير العمل الوقائي الذي يوجه أداء الجهات الحكومية والأهلية.
وترأس الاجتماع الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات- وبحضور الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من الأعضاء الذين يمثلون الجهات الحكومية المعنية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.
