سلمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وثائق طلب العروض لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لمشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكةالمكرمة بالمدينة المنورة عبر محافظة جدة للائتلافات المتأهلة. ووفقا لمعالي رئيس عام المؤسسة المهندس عبدالعزيز الحقيل فإن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة والبنك الدولي إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين انتهى مؤخراً من إعداد الصياغة النهائية لهذه الوثائق التي غطت جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية وشملت الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، موضحاً أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة، مضيفاً أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كلم وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة التشغيل. وأبان معالي الرئيس العام أن المؤسسة أعطت المتنافسين وعددهم خمسة ائتلافات تضم كلاً من مجموعة بن لادن وتحالف بدر والتحالف الصيني ومجموعة الشعلة وتحالف الراجحي فرصة أربعة أشهر ليقوموا خلالها بإعداد عروضهم الفنية وتسليمها للمؤسسة خلال فترة لا تتجاوز مطلع شهر فبراير 2010م، حيث سيتم في ضوء ذلك دراستها واختيار العرض الفائز بتنفيذ هذه المرحلة. وكشف أن العمل يجري حالياً على تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى لمشروع قطار الحرمين السريع المتعلق بتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، فيما تم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية الأولية لمحطات الركاب وعددها خمس محطات في كل من جدةومكةالمكرمة والمدينة المنورة، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت في منتصف شهر سبتمبر الماضي بتسليم وثائق التأهيل للمنافسة على مشروع بناء محطات الركاب للائتلافات المدعوة وإعطائهم مهلة ستة أسابيع تنتهي في أكتوبر الحالي لتقديم الوثائق المطلوبة وسيتم في مطلع ديسمبر من هذا العام تسليم وثائق طلب العروض للائتلافات المتأهلة. وعلى صعيد حصر العقارات التي يمر منها الخط الحديدي أوضح معاليه أن اللجان المختصة انتهت من حصر العقارات وتم مؤخراً تشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة أنيطت بها مهمة تثمين هذه العقارات وستبدأ أعمالها مع مطلع الشهر المقبل، مبدياً رضاه عن مستوى التنسيق والتعاون مع أمانات المناطق التي يمر بها الخط الحديدي (جدةومكةالمكرمة والمدينة المنورة) لضمان تحرير مسار الخط الحديدي من أي عوائق قانونية أو نظامية وبما يضمن تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيوفر عند اكتماله وسيلة نقل وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاعر المقدسة، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة. من جانب آخر أوضح الحقيل أن المؤسسة تسلمت مؤخراً الوثائق النهائية لمنظومة قوانين وأنظمة هيئة الخطوط الحديدية التي وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشائها لتتولى مهمة الإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، والتي تم إنجازها من قبل أحد المكاتب الاستشارية البريطانية المتخصصة وقد أرسلت لممثلي فريق العمل ليتولى دراستها وإبداء ملاحظاته عليها بما يضمن الوصول إلى إعداد لوائح نظامية متكاملة وواضحة تمثل حجر الزاوية في هذه الهيئة التنظيمية ويمكنها من ممارسة مهامها على درجة عالية من الدقة والاحترافية. يذكر أنه وفي وقت سابق تم توقيع عقد مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة (6.7) مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة (360) مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الإسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع. وفي خطوة سابقة على قدر كبير من الأهمية صدرت الموافقة السامية الكريمة على مسار مشروع قطار الحرمين وتمويل تنفيذ المشروع عن طريق الصناديق المتخصصة، إضافة إلى الموافقة على تأسيس هيئة تنظيمية تشرف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية.