أوضحت إمارة منطقة الرياض أن قضية حادثة اليوم الوطني ما تزال تحت نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب للقطعية حتى تاريخه. وأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول الحادثة التي سقطت فيها سيارة في أحد الأنفاق في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 11/ 1434ه، ونتج عنها وفاة مواطنين اثنين، وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة، وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة، مخالف لنظام المطبوعات والنشر. وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الرياض: إن نشر مثل هذه المعلومات عن هذه القضية يعد مخالفاً للفقرة رقم (7) من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم المللكي رقم أ/ 93 وتاريخ 25/ 5/ 1432ه التي نصت على حظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ومخاطبتها حول مخالفة النشر.