علمت " سبق" من مصادر مطلعة اليوم السبت أن الدائرة الجزئية الثالثة بديوان المظالم تنظر حاليا قضية المتهمين في إفراغ صكوك وهمية لأراضي تقع في ثول شمال محافظة جدة، ويواجه المتهمون ستة تهم تتعلق بتزييف وتزوير العديد من الأوراق الرسمية، كما يواجهون تهمة الفساد الإداري على خلفية استغلالهم لمنصبهم الوظيفي. يشار إلى أن المتهمين هم أربعة كتاب عدل ، وتتلخص تهمهم في إفراغهم صكاً وهمياً لأرض تقع في ثول شمالي جدة، تصل مساحتها 2.58 مليون متر مربع، وزعت بين عدد من الأشخاص بالتساوي، وبثمن 600 مليون ريال قبضت خارج المجلس الشرعي. ووفقا للمصادر القانونية فإن المشتري أقر بالشراء، وقبضت المبالغ بحضور وشهادة أشخاص معينين وصدق على عملية البيع في شهر شوال من عام 1428ه لاعتماده. وكان المتهمون الأربعة حولوا إلى العاصمة الرياض، تمهيدا لمحاكمتهم في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم. وأشارت مصادر قانونية في حينها إلى أن كتاب العدل الأربعة وهم من منسوبي كتابة عدل جدة الأولى ستتم محاكمتهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، إذ أوشكت هيئة الإدعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق من تحرير لوائح الإتهام ضد كل كاتب عدل على حدة. وقالت مصادر قانونية أن المدعي العام سيوجه لكتاب العدل تهم "استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الإستجابة إلى رجاء أو توصي" وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام بحسب المصادر. وأكدت المصادر في حينها أن كتاب العدل الأربعة الذين ضبطوا قبل نحو ثلاثة أعوام في قضايا تزوير صكوك وإفراغها بطرق غير نظامية، يحق لهم توكيل محامين للدفاع عنهم وفق أنظمة القضاء، لا سيما أن جميع التهم الموجهة إليهم في الحق العام، ولا توجد دعاوى عليهم في الحق الخاص.