خرج آلاف الأتراك إلى شوارع إسطنبول أمس الأحد احتجاجاً على موقف الحكومة من فضيحة فساد، أدت لاعتقالات عدة، وكشفت شرخاً في العلاقة بين رئيس الوزراء طيب أردوغان ورجل دين ذي نفوذ، يقيم في الولاياتالمتحدة. ووُجهت اتهامات رسمية إلى 24 شخصاً، بينهم نجلا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة فيما يتعلق بتحقيق الفساد الذي وصفه أردوغان بأنه "عملية قذرة" لتقويض حكمه. ورد "أردوغان" بأنه أقال أو نقل إلى مواقع أخرى نحو 70 ضابط شرطة، بينهم القائد القوي لشرطة إسطنبول، في حملة متزايدة على القوة التي بدأت التحقيق.
واجتذب "أردوغان" الآلاف من المؤيدين المبتهجين أثناء جولة في شمال البلاد أمس الأحد، لكن في إسطنبول تدفق المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى ساحة قاضي كوي، حيث كان من المقرر تنظيم احتجاج على خطط تمدن حكومية، لكن الشرطة فرقتهم إلى حد كبير بإطلاق قنابل الغاز ومدافع المياه.
وهتف المتظاهرون أن حزب أردوغان "العدالة والتنمية في كل مكان.. الفساد في كل مكان"، في محاكاة لشعار احتجاجات صيفية مناهضة للحكومة، تركزت في ساحة تقسيم في إسطنبول "تقسيم في كل مكان.. المقاومة في كل مكان".
ومثلما فعل "أردوغان" في حالة الاحتجاجات الصيفية التي كانت الأعنف منذ تولى السلطة في 2002، فقد أشار إلى وجود أيدٍ أجنبية في الأزمة، وقال في مدينة جيرسون المطلة على البحر الأسود أمس الأحد "إنهم ينصبون شراكاً مظلمة وشريرة في بلدنا باستخدام مخالبهم المحلية لتخريب وحدة تركيا وتكاملها".
وحذا وزيرا الاقتصاد والداخلية، اللذان كان ابناهما ضمن 16 شخصاً اعتُقلوا يوم السبت، حذو "أردوغان"، وقالا عبر موقع "تويتر" ووسائل الإعلام إن المزاعم جزءٌ من "شَرَك كبير".
وقال شهود إن الحشد في ساحة قاضي كوي وصل في وقت ما إلى عشرة آلاف شخص.