ضمّت وزارة العدل، المحكمة العامة بمركز ظلم، للنظام الإلكتروني للوزارة عن طريق ربط المحكمة بمركز معلومات وزارة العدل. وبدأت المحكمة في العمل الإلكتروني الجديد من خلال طباعة الصكوك والوكالات إلكترونياً للمواطنين.
وتسهم الشبكة الآلية الحديثة في إنهاء الأعمال اليدوية بالمحكمة، والإسراع في إنجاز الوكالات والإجراءات داخل المحكمة، إضافة لربط جميع السجلات بمركز المعلومات في الوزارة.
ويأتي ربط محكمة ظلم ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، حيث حقق مركز المعلومات بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، العديد من الإنجازات منها تنفيذ الشبكة الإلكترونية لربط جميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة ب500 جهة في المملكة، وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 450 موقعاً، وربطها بمركز معلومات وزارة العدل، وسيتم ربط البقية وفقاً لإمكانات شركات الاتصالات.