أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 3 أشخاص وإصابة 192 في أحداث ميدان التحرير اليوم "الأحد". وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد الشربيني وقوع ثلاث حالات وفاة في الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، وارتفاع عدد المصابين إلى 192. وقال: "تم تحويل 110 منهم إلى المستشفيات، وقامت سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وفرق المسعفين بإسعاف 82 حالة في الميدان". وأوضح المتحدث أنه تم تحويل 82 حالة إلى مستشفى المنيرة العام، و12 إلى مستشفى قصر العينى، و14 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالتين إلى قصر العينى الفرنساوى.. مشيراً إلى أنه يتم حالياً حصر الحالات المحتجزة بالمستشفيات وتوصيف الإصابات. سياسياً، قالت الحكومة المصرية إنها ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الأسبوع القادم على الرغم من احتجاجات سقط فيها قتلى وأكثر من ألف جريح في ميدان التحرير بالقاهرة ومدينتي الإسكندرية والسويس. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات يوم 28 نوفمبر. وقالت الحكومة في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي إنها تؤيد الشرطة في المواجهات مع المحتجين، ونفت أن الشرطة أطلقت أي نوع من الرصاص على المحتجين. وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر في موقعها على الإنترنت إنها لن تقبل أي تحرك لتأخير الانتخابات البرلمانية المزمعة الأسبوع القادم بعد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري. وفي بيانين قالت الجماعة وهي أكثر الجماعات الإسلامية تنظيماً في مصر، "وليعلم الجميع أن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بإلغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن". وأضافت أن أي تأجيل للانتخابات "يعد انقلاباً على الثورة والحرية والديمقراطية وإعادة للاستبداد والفساد والاستعباد". وفي بيان تال وصفت الجماعة هجوم قوات الأمن على المتظاهرين بأنه "جريمة". وقالت: "حاولنا الوساطة لنزع فتيل الأزمة إلا أن تعامل الداخلية أشعل الأزمة وأفشل المحاولات. اعتداءات الداخلية على المعتصمين السلميين في ميدان التحرير جريمة". وطالبت الجماعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بإبداء "موقف واضح من هذه التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الداخلية".
