وصف عدد من أولياء أمور المتبقيات من خريجات معاهد المعلمات، تصريحات وزارة التربية والتعليم التي تطلقها بين حين وآخر بشأن المتبقيات من خريجات معاهد المعلمات، ب"المتكررة"، وعديمة الفائدة. وقال ل"سبق" أحد أولياء أمور الخريجات: إن وزارة التربية والتعليم تكرر التصريح ذاته، وتعد بالمعالجة منذ ما يزيد على تسعة أشهر، دون فائدة تذكر. وذكر أن وزارة التربية والتعليم وعلى لسان المتحدث الإعلامي، وعدت قبل تسعة أشهر بأنه سيتم بحث وضع العدد المتبقي مع الجهات ذات العلاقة، ثم أعادت الوزارة تصريحاً آخر بيّنت فيه قبيل صدور أسماء الدفعة الثالثة أنه سيتم معالجة للمتبقيات.
وأضاف: ثم أعاد "الدخيني" في تصريح آخر بعد أشهر بقوله: "إن خريجات المعاهد كافة مشمولات بالأمر الملكي، وإن الوزارة تبحث في تعيين المتبقي"، ثم قال في تصريح آخر: موضوع خريجات معاهد المعلمات توليه الوزارة عنايتها ضمن موضوعات تتعلق بالتوظيف، وما يستجد سيتم إعلانه رسمياً.
وذكر في تصريح آخر أن المتبقيات من معاهد المعلمات جزء ممن سبقوهن بالتعيين، ولهن ما لغيرهن، والوزرة تعمل مع عدد من الجهات بغرض توفير الوظائف لهن، ثم ذكر في آخر تصريح له أن خريجات معاهد المعلمات لهن الحق في التوظيف كسابقاتهن، ويجري العمل على توفير الوظائف للعدد المتبقي.
وأردف ولي الأمر: ليس من المعقول أن يستمر بحث توفير الوظائف للمتبقيات، والتي صدر لهن أمر ملكي بتوظيفهن كل هذه الأشهر، إضافة إلى 15 سنة ماضية ظللن على رصيف الانتظار دون تعيين، وقال: إننا نطالب التربية بتحديد موعد محدد لتوظيفهن بعيداً عن التصريحات الغامضة، وأن تعمل على معالجة الخطأ التي وقعت فيه.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أخطأت في حصر خريجات معاهد المعلمات الأمر الذي أبعد معه ما يقارب 3000 خريجة من التعيين، حيث كان من المقرر أن يتم تعيينهن قبل أشهر عدة، بحسب وعود أرسلت لهن من قبل وزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني لكل خريجة، فيما لم تحدد "التربية" بشكل رسمي عدد خريجات معاهد المعلمات المتبقي أو موعد تعيينهن.