تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تضمنت طلب إجراء تعديلات على مشروع البرتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لسوريا، الذي أقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 نوفمبر الجاري. وأوضح العربي في بيان له اليوم أن هذه التعديلات محل دراسة الآن. وكان وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد بالرباط على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى دمشق، للتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. وجاء في مشروع البروتوكول أن مجلس الجامعة منح الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على هذا البروتوكول. وأكد المجلس أنه بعد توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل، يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فوراً إلى سوريا. كما وافق المجلس على طلب موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة، وكذا إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول. وشدد المجلس على ضرورة إعلان الحكومة السورية موافقتها على تنفيذ كامل بنود خطة العمل العربية التي اعتمدها المجلس في الثاني من شهر نوفمبر الجاري، مطالباً دمشق بالاعتذار رسمياً عما صدر من مندوبها الدائم تجاه مجلس الجامعة من عبارات نابية وغير دبلوماسية في اجتماع يوم 12 نوفمبر الجاري. كما دان المجلس الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية في دمشق، مطالباً الحكومة السورية بتوفير الحماية اللازمة لكافة البعثات ومقراتها المتواجدة على أراضيها طبقاً للاتفاقيات الدولية المرعية والتزاماتها في هذا الشأن. وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.
