نظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، بفندق الفورسيزونز في الرياض، ملتقى تقنية المعلومات الذي يُعقد للسنة الثانية على التوالي تحت عنوان "نحو منظومة إنترنت متكاملة وأكثر نضوجاً في المملكة" بهدف تشخيص واقع الإنترنت في المملكة واستعراض أهم الممارسات والسياسات في هذا المجال، إضافةً إلى إلقاء الضوء على أهم الفرص والتحديات التي تحيط بهذا المجال. وافتتح محافظ الهيئة المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب، فعاليات الملتقى من خلال كلمة ألقى فيها الضوء على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، متناولاً أهمية الإنترنت في تنمية المجتمعات في العصر الحديث. واستعرض المهندس الضراب الازدهار الذي تشهده المملكة في مجال الإنترنت، ولاسيما ما تحقق نتيجة لما أتاحه النطاق العريض والتطبيقات المختلفة من تقدم في مجال الإنترنت.. مشيرا إلى عددٍ من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالإنترنت في المملكة، بما فيها حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات، وأعداد مستخدمي الإنترنت، إضافة إلى أعداد اشتراكات النطاق العريض ومتوسط نموه التراكمي السنوي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2011م. كما تناول المهندس الضراب توصيات تقرير تقنية المعلومات لهذا العام؛ مؤكداً في هذا السياق عزم الهيئة التعاون مع المعنيين كافة على ترجمة نتائج التقرير وتوصياته إلى منجزاتٍ فعلية. وتناول الملتقى، الذي يستضيف شخصياتٍ بارزة إلى جانب أكاديميين وعاملين في مجال تقنية المعلومات، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بوضع تقنية المعلومات في المملكة، كالدور الحاسم الذي تلعبه شبكة الإنترنت في نشر المعلومات بين المواطنين في المملكة، وتقييم قدرتها على تعزيز الإنتاجية وتقديم الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على حدٍ سواء. وفي هذا السياق قدمت شركة IDC العالمية للأبحاث كلمة تناولت من خلالها أبرز التطورات الحالية في هذا المجال، واستعرضت التوجهات المستقبلية المحتملة لاقتصاد الإنترنت من وجهة نظر عالمية، وأفضل الممارسات والسياسات العالمية التي أثبتت نجاحها في بناء منظومات الإنترنت المتكاملة. وخلصت الأوراق المقدمة من قبل المتحاورين في الجلسات التي شهدها المؤتمر، إلى وضع النقاط الرئيسة حول ما تم النقاش والتباحث حوله في ملتقى "نحو منظومة إنترنت متكاملة وأكثر نضوجاً في المملكة" والتأكيد على أهمية دعم رواد الأعمال لتكوين أنشطة جديدة ونماذج أعمال لتعزيز استخدام محتوى الإنترنت، وتسهيل وصول المستهلك إلى الإنترنت بوصفها قناة للتجارة، وتعزيز ثقته بالتعامل معها. كما يجب على القطاع العام القيام بمهمته في قيادة اقتصاد الإنترنت من خلال نشر أفضل الممارسات في مجال المشتريات الإلكترونية، وعن طريق الالتزام بالتوجيهات الخاصة بإشراك مزودي الخدمات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الكبرى. كما أنه من الضروري تنويع خيارات الدفع الإلكتروني، وجعلها أكثر فاعلية؛ لتوفير المساعدة للأعمال الناشئة في مجال محتوى الإنترنت. كما يجب دعم رواد الأعمال بشكلٍ عام من خلال وضع النظم التي تدعم الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع، وتوسيع شبكة حاضنات الأعمال المتنامية في المملكة.
