فُوجئ عدد كبير من الزائرين لمحافظة الطائف، بقيام عددٍ من العمالة الوافدة من جنسياتٍ مختلفة معظمها من "الجنسية البنجالية"، تعمل بالمحال التجارية بسوق الجوّالات بالحوية، يبيعون شرائح مسبقة الدفع مصحوبةً معها أرقام هوية مجهولة أصحابها، ويعتبر هذا العمل مخالفةً واضحة للأنظمة وتضليلاً للجهات الأمنية، لعدم تمكنها من معرفة هوية المستخدم بشكلٍ مباشر، مؤكدين أن عملية البيع تتم بشكل علني. جاء ذلك خلال جولة ل "سبق"، في عددٍ من المحال بأسواق بيع الجوّالات بحوية الطائف، رصدت خلالها استمرار هذه الظاهرة، على الرغم من تحذيرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتساءل مواطنون، التقتهم "سبق"، حول ما يمكن أن يحدث إذا لم تتحرّك الجهات المعنية لوقف هذه الظاهرة، وأفادوا بأنهم متخوفون من انتشار الشرائح مجهولة المصدر، كما أنهم يخشون من أصحاب النفوس الضعيفة أن يستغلوا هذه الشرائح، أو أرقام الهوية الوطنية وأرقام إقامات العمالة الوافدة لاستخراج أكبر عدد من الشرائح مسبقة الدفع وذلك دون علم أصحابها، وإغراق السوق بها، ليكون الضحية صاحب الهوية الوطنية أو الإقامة، حال استخدامها من المشتري في قضايا أمنية أو معاكسات أو قضايا ابتزاز أو ما شابه ذلك من أنواع القضايا.
ورصدت "سبق" بالصور عدداً من الشرائح، تُباع في محال تديرها عمالة وافدة، تحمل أرقام سجلات مدنية وإقامات، تمّ تدوينها على بطاقات الشرائح، حتى يتمكن المستخدِم من شحنها دون ربطها بسجله المدني.
وكشف عامل في أحد هذه المحال عن كيفية استخدام الشرائح، وقال: "بإمكان المشتري شحن الشريحة مسبقة الدفع بكل سهولة، من خلال استخدام رقم الهوية المسجَّل على كارت الشريحة نفسه، دون الحاجة إلى تسجيلها باسم الشخص المستخدِم".
وأوضح العامل، أن أسعار تلك الشرائح ارتفعت بعد القرار من 40 ريالاً للشريحة الواحدة إلى 90 ريالاً للأرقام العادية، حيث إن الأرقام المميزة لها أسعار مختلفة تبدأ من 200 ريال وأسعارها في ارتفاعٍ مستمر، وتلقى الأسواق هذه الأيام إقبالاً كثيراً من العمالة مخالفي أنظمة العمل والإقامة، ومن الشباب صغار السن.