صادقت محكمة التمييز على حكم المحكمة العامة في الرياض القاضي بسجن وجلد أربعة جناة، حيث قضى القرار الشرعي بسجن الأول ثماني سنوات وجلده ثمانمائة جلدة، والثاني سبع سنوات و700 جلدة، والثالث سنتين ومائتي جلدة، والرابع سنة ومائة جلدة. وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت عدداً من البلاغات تقدم بها وافدون عن تعرضهم لجرائم سلب تحت تهديد السلاح، ومواطنون ومقيمون أبلغوا عن تعرض منازلهم ومتاجرهم للسرقة. وشكلت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض فريق عمل أوكلت إليه مهمة البحث والتحري وتعقب مرتكبي هذه الجرائم، وقد أسفرت الجهود عن التعرف على هوية الجناة والقبض عليهم، وهم أربعة وافدين من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر. وبالتحقيقات الموسعة التي أجريت معهم اعترفوا بارتكاب العديد من قضايا السلب والسرقات، وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً. وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها، وقد باشرت الجهات المعنية بشرطة منطقة الرياض إنفاذ ما تقرر شرعاً بِحق الجناة.