كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن والأسلحة والمتفجرات، العميد محمد علي الأسمري، عن وجود 12 قيادة تابعة لشؤون الأمن من ضمنها قيادة الأسلحة والمتفجرات، تنتشر في جميع المشاعر المقدسة ومواقف المركبات الخمسة. وقام العميد "الأسمري" بجولة، رافقته خلالها "سبق"، لتفقد فرق التفتيش الخاصة بالمواكب الملكية وضيوف الدولة والمساجد وأماكن التجمعات مثل جمرة العقبة، والتي تعمل على مدار الساعة ويتواجد فيها ضباط تلقوا تدريباتهم في دول متقدمة كبريطانيا وفرنسا والصين، من خلال التعامل مع أجهزة متطورة وحديثة.
وقال قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن والأسلحة والمتفجرات: "هناك 12 فرقة، منها خمس فرق للمتفجرات متواجدة في منى، وتوجد على امتداد شبكة القطارات وعرفة ثلاث فرق، بالإضافة إلى فرقتين بمزدلفة وهي خاصة بالمسح والإزالة فقط".
وأضاف: "تتواجد 30 فرقة للتفتيش، منها 15 فرقة في مواقف السيارات، ومن الممكن الاستعانة بالكلاب البوليسية في حالة الحاجة لها".
ووثقّت عدسة "سبق" الأجهزة المتطورة التي تستخدمها القيادة في عمليات البحث عن الأسلحة والمتفجرات، من خلال تقنية "السونار" لفحص كل المغلفات، كما رصدت وجود جهاز تحليل أي مادة حيث يتم مسح عينة منها على الجسم ويتم الإدخال في القارىء الخاص بالجهاز لتحديد نوع وتركيب المادة.
ولاحظت "سبق" وجود جهاز الشمّ الإلكتروني الذي يقوم بمهام الكلاب البوليسية نفسها، بالإضافة إلى تواجد مركبات متنقلة تعمل بالأشعة عند بوابات المطار، وتتضمن 21 مركبة، بالإضافة 99 قطعة مخصصة للكشف عن الأسلحة والمتفجرات، وهي مزودة بعدد من الكاميرات لنقل ما يحدث إلى غرف التحكم والسيطرة، كما تحتوي كل مركبة على أحدث الأجهزة وأجود أنواع الكاميرات.
وقال "الأسمري": "آلية عمل الإنسان "تيو دور" الآلي تعتمد على قدرته على حمل 70 كيلو جراماً من المواد المتفجرة، وقدرته على المناورة في الأماكن الصعبة وصعوده على السلالم ونزوله منها، ويستطيع إبطال المتفجرات وتدميرها، وهو مزود بكاميرات، ويتم التعامل معه عن طريق الأقمار الصناعية".
وقال قائد مراكز الضبط الجنائي، العميد محمد عبدالله أباعود: "هناك أكثر من 30 مركزاً ونقطة تضمّ متخصصين في الأدلة الجنائية والبحث والتحري وتوجد دوريات وجهات عدلية ومكتب تحقيق، وكل الحوادث التي يمكن أن تقع ستعرض على القاضي ليتم إصدار الحكم فيها، وذلك كله خلال ساعات فقط".
وقال قائد مراكز الشرطة بمنى، العميد مبارك عبدالرحمن: "أكثر القضايا التي تقع تكون مرتبطة بجرائم النشل، وفي هذه القضايا يتم جمع الأقوال الاستدلالة وإحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق، وفي أقل من نصف ساعة قد تنتهي القضية".
وأضاف: "كل قسم شرطة يضمّ عضو هيئة تحقيق وادعاء عام وقاضياً من وزارة العدل، ومن ثمّ يتم إصدار الحكم في القضية وتنفيذه".