أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والآثار من أعمال، له انعكاسات على جوانب متعددة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ما حققته الهيئة من نجاحات وصفها بالواعدة في المحافظة على النهج الأصيل لبلادنا، دون مخالفة للشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال كلمة "آل الشيخ" بجلسة مجلس الشورى العادية الخامسة والأربعين برئاسته، والتي حضرها رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من مسؤولي الهيئة.
من جانبه، أثنى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يشيده قطاع السياحة من تقدم وتطور مستمرين بدء بقبول المواطنين واندفاعهم الكبير تجاه السياحة الداخلية، مبيناً أن المواطن أصبح يرى أهمية السياحة في وطنه، وهو ما اعتبر أنه فتح الباب أمام "انتقادات الإعلام".
وأضاف أن الهيئة باتت قادرة على الاستحواذ على قدر كبير من وقت المواطن في السياحة الداخلية، عبر تخطيط يركز في أساسه على مبدأ محاولة الإبقاء على المواطن في بلاده والتعرف عليها وليس على ما يدفعه في اقتصاديات بلدان أخرى.
وفي معرض إجابته على سؤال تلقته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى من أحد المواطنين، حول عدم توافر البنى التحتية الملائمة خصوصا خارج المدن الكبرى للأماكن السياحية بما لا يمكن القطاع الخاص بالاستثمار فيه، قال "بن سلمان" إن القيادة توجه دائما لتذليل العقبات للبدء في توفير البنى التحتية للأماكن السياحية، وأن تشترك الدولة مع القطاع الخاص في ذلك.
وكشف أن العمل جار على إنشاء شركة حكومية قابضة يملكها صندوق الاستثمارات العامة لإيصال الخدمات للمناطق السياحية الجديدة، مبيناً أن الهيئة جاهزة لتقديم ستة مواقع سياحية جديدة تستطيع الشركة البدء فيها فور إطلاقها.
كما كشف أنه سيوقع قريباً محضر تطوير محافظة الطائف كمنطقة سياحية، إضافة إلى أن هناك خططاً مماثلة لجزيرة فرسان.
وعن تأثير نزع الملكيات لخطط التوسعة في الحرم النبوي على القطاع الفندقي، والآثار المحيطة قال: "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكدت على الحفاظ على مواقع التراث والآثار وهو ما روعي في مكةالمكرمة وسيراعى في المدينةالمنورة"، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل من خلال برنامج متكامل هو برنامج المحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي حيث سيتم قريباً صيانة بئر طوى، وغار حراء ومنطقة جبل أحد ومواقع المعارك الإسلامية في إطار البرنامج.
وعن فكرة تحول الهيئة إلى وزارة قال: "لسنا معنيين بالمسميات المهم المنجز من العمل"، موضحاً أن لدى الهيئة مجلس إدارة متكامل من مختلف القطاعات الحكومية وتعمل معهم كشركاء، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون.
وقال إن الهيئة تعمل على الإسراع بإنشاء جمعيات مهنية للقطاعات السياحية مثل الإيواء والسفر ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين، وكذلك في جانب المعارض والمؤتمرات.
وأوضح في إجابة عن سؤال فيما يخص الرقابة على الفنادق أنه تم رصد ما يقارب عشرة آلاف مخالفة في الفنادق خلال السنوات الماضية، واتخذ بحقها الإجراءات النظامية ومنها فنادق تملكها الحكومة، وقال: "لقد رصدت بنفسي بعض المخالفات في بعض الفنادق وتم الإجراء ضدها بحزم".