اختارت لجنة نهائية لتعديل الدستور في مصر، اليوم الأحد، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى لرئاستها. وفاز "موسى" برئاسة اللجنة بعد حصوله على 30 صوتاً أمام منافسه نقيب المحامين سامح عاشور الذي نال 16 صوتاً، في حين أبطل عضوان صوتيهما.
وعقدت اللجنة المكونة من 50 عضواً جلستها الأولى اليوم بمقر مجلس الشورى بحضور 48 من الأعضاء.
ومن المقرر أن تضع هذه اللجنة الصياغة النهائية للمواد التي سيُجرى تعديلها بدستور 2012 المعطل.
وكانت لجنة مكوَّنة من عشرة خبراء قانونيين شكَّلتها رئاسة الجمهورية قدَّمت تعديلات على عدد من مواد الدستور قبل طرحها على اللجنة النهائية.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة التعديلات الدستورية خلال شهرين.
ومع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تعطيل العمل بالدستور؛ تمهيداً لتعديل المواد المختلف عليها فيه.
وكان الدستور المعطل دخل حيز التنفيذ بعد استفتاء المصريين عليه في ديسمبر 2012.