يبدي كاتب صحفي إعجابه بفكرة رجل أعمال صالح يقوم باستيراد الملابس النسائية الساترة للجسد، والتي تتميز ب"موديلات" الاحتشام، لتجد كل امرأة وفتاة لباساً طويلاً كاسياً يناسب مناسبات الزواج والحفلات!! وفي شأن آخر، يطالب كاتب مجلس الشورى السعودي بزيادة درجات سلم الوظائف في الدولة، لجميع سلالم الدولة التي يعاني شاغلوها من التجميد الوظيفي وضعف الرواتب.
كاتب: تاجر يستورد للنساء ثوب ستر فشجعوه
يبدي الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب إعجابه بفكرة رجل أعمال صالح يقوم باستيراد الملابس النسائية الساترة للجسد، والتي تتميز ب"موديلات" الاحتشام، لتجد كل امرأة وفتاة لباساً طويلاً كاسياً يناسب مناسبات الزواج والحفلات!!
وفي مقاله "تاجر يستورد للنساء ثوب ستر فشجعوه" بصحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "يعمل الرجل حالياً على عقد اجتماعات واتفاقيات مع شركات عالمية بتصميم وخياطة الملابس على تصميم وتنفيذ ملابس ساترة وتصديرها للمملكة"، ويعلق الكاتب قائلاً: "أكبر دليل على أن رجل الأعمال هذا يبحث عن عمل صالح دائم لا ربح عابر، إنه لم يحتفظ بالفكرة لنفسه، بل نشرها عبر حسابه في (تويتر)، وطالب بتعميم الفكرة وتشجيعها، وقد شهدت وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة لتشجيع هذه الفكرة، وهو ما يدل على أن نساء وفتيات هذا الوطن ورجاله الغيورين يعانون أشد المعاناة من ظاهرة مجاراة الأسواق والمراكز التجارية، خصوصاً فروع شركات الماركات العالمية المشهورة، للموضات العالمية القائمة على تصاميم قد لا تتوافق مع تقاليد مجتمعنا المحافظ!! إلا أن البعض وبحكم ندرة البديل وتحت ضغط الوقت وموجة التقليد وعبارة (هذا هو المتوفر حالياً وكل الناس كدا) أصبح يرضخ ويتنازل مضطراً، وأحياناً تضطر الأم إلى إجراء تعديلات في الثوب ليتناسب مع الستر المطلوب"، ويضيف الكاتب: "أنا لم أذكر اسم رجل الأعمال هذا؛ لأن الأهم أولاً هو اتضاح الصورة وإنجاح الفكرة ودعمها، ومن ثم تكريمه تكريماً يليق بخطوته، وليس أعظم تكريماً لشهم وغيور مثله من تعميم الفكرة وإعادة مجتمعنا إلى سلوكيات الستر والتباهي بالأخلاق لا بالأجساد، حتى في وسط نسائي".
"الخريف": أطالب مجلس الشورى بزيادة درجات سلم الوظائف
يطالب الكاتب الصحفي عبدالرحمن الخريف مجلس الشورى السعودي بزيادة درجات سلم الوظائف في الدولة، لجميع سلالم الدولة التي يعاني شاغلوها من التجميد الوظيفي وضعف الرواتب، والنظر بواقعية لمستوى المعيشة المرتفع الذي تضرر منه الموظفون.
وفي مقاله "مجلس الشورى والرفض لزيادة درجات سلم الوظائف" بصحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "بالتأكيد.. إن خبر رفض لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لمقترح عضو سابق بزيادة درجات سلم وظائف بند الأجور والمستخدمين والموظفين قد صدم الجميع وأصاب صغار الموظفين بإحباط شديد من موقف اللجنة التي كان يأمل فيها باقي أعضاء المجلس والمواطنين أن تقر مناقشته على مستوى المجلس وتتبنى توصية ستساهم عند إقرارها في رفع مستوى دخل شريحة كبيرة من المجتمع ممن يشغلون الوظائف الدنيا ويعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم كفاية الراتب لاحتياجاتها، ومع وجاهة المقترح ودوره في الحل المؤقت لمشكلة التجميد الوظيفي، إلا أن المطلوب شمول المقترح لجميع درجات السلالم الوظيفية بما في ذلك المعلمون الذين تتوقف العلاوة لهم كلياً بعد خدمة 24 عاماً، وغيرهم ممن يمضون سنوات طويلة بدون أي زيادة بالراتب"، ويعلق الكاتب على رفض المجلس قائلاً: "مازلنا نواجه مشكلة فيما يتعلق بتفهم احتياجات موظفي الدولة (كمدنيين وعسكريين) والذين يمثلون الشريحة الأكبر بالمجتمع، مثل رفض سابق لبدل السكن وتعديل نظام الخدمة المدنية.. اللجنة بررت الرفض بأنه سيكون له أثر سلبي على أداء الموظف بسبب أنه لن يهتم بتطوير ذاته والتدريب والترقية وسيكتفي بالعلاوة السنوية وأن زيادة الدرجات سيؤثر في اختلال الهياكل التنظيمية وهذا تنظير كامل، حيث لم نر أي اختلال عندما صدر عام 1414ه أمر ملكي بزيادة سلم الرواتب خمس درجات"، ويضيف الكاتب: "كما أن جهاتنا أساساً تعاني من ارتفاع عدد المستحقين للترقية والمجمدين لسنوات بسبب شح الوظائف وتفاقمت المشكلة مع استحقاق الآلاف من المثبتين، أي أن التجميد الوظيفي وتوقف الراتب موجود ويعاني منه الآلاف، ومنهم من هو على بند الأجور والمستخدمين وليس لهم أساساً ترقيات"، وينهي الكاتب قائلاً: "إن جميع الموظفين والمستخدمين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وجميع سلالم الدولة التي يعاني شاغلوها من التجميد الوظيفي يأملون من معالي رئيس المجلس وأعضائه مناقشة هذا المقترح بنظرة أكثر شمولية، وأن ننظر بواقعية لمستوى المعيشة المرتفع الذي تضرر منه صغار الموظفين وتعتبر زيادة درجات السلم زيادة لدخل الموظف ولكنها غير ملفتة ولا تتسبب في السلبيات التي يزعم المعترضون على رفع الرواتب تحققها، ولنتذكر أن الموظف ليس له دخل آخر كراتب تقاعدي وبدل سكن ومكافأة شهرية وعلاج مجاني".