رفض قاضٍ بريطاني السماح لامرأة ترتدي النقاب بالدخول إلى قاعة المحكمة، بعدما أعلنت أنها لا تستطيع الكشف عن وجهها أمام الرجال. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن القاضي أنه لن يسمح للمتهمة بالمثول أمام هيئة المحكمة إذا لم تكشف عن وجهها حتى يتسنى التأكد من هويتها.
لكن المرأة المتهمة بتهديد أحد الشهود قالت إنها لا تستطيع الكشف عن وجهها أمام الرجال بسبب عقيدتها الإسلامية.
وشدد القاضي، الذي أمر بتأجيل المحاكمة إلى منتصف الشهر المقبل، على أنه بالرغم من احترام هيئة المحكمة للتقاليد الدينية فإن الأولوية تظل للعدالة.
وقال القاضي بيتر مورفي إنه "من الضروري أن تقتنع المحكمة بأنها تستطيع التعرف على هوية المتهمة".
وأضاف: "بينما أحترم بلا شك حق المتهمة بارتداء ما تريد، وخصوصاً خارج قاعة المحكمة، فإن مصلحة العدالة تعلو ولا يعلو عليها، وأنا لا أستطيع، بوصفي قاضياً، أن يترافع أمامي شخص لا أتمكن من التعرف على هويته".
أما محامية المتهمة، كلير بورتويسل، فقالت للمحكمة إن موكلتها ليست على استعداد لنزع نقابها بوجود رجال في القاعة، واقترحت أن تقوم شرطية بالتعرف على هويتها وتأكيد ذلك للمحكمة.
ولكن القاضي "مورفي" رفض المقترح وقال: "يبدو لي من الأمور الجوهرية أن تتأكد المحكمة مع من تتحدث. ففي المحكمة التي أترأسها يتقدم هذا الأمر على أي أمور أخرى".
وقال: "إن مبدأ القضاء الحر لا يمكن إخضاعه لديانة المتهم."