تفاعلت قضية مقطع الفيديو المتداول لإيقاف عضوي هيئة لشاب داخل أحد أسواق أبها ، حيث رفض الرئيس العام التحقيقات التي أجراها فرع عسير ووجه بتشكيل لجنة عليا من الرئيس تملك صلاحيات كف يد من ترى اللجنة كف يده عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وقال الدكتور تركي الشليل الناطق الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر إنه وإشارة إلى التصريح الصحفي للمتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير بشأن حقيقة الفلم الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام والذي يظهر فيه شاب مع عضوين من الهيئة في سوق القبة التجاري بمدينة أبها. وحيث وجه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فرع المنطقة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة ورفع النتائج عاجلاً، وفي ذات السياق وجه معالي الرئيس العام كلاً من الإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للشؤون الميدانية بمتابعة الواقعة ودراسة نتائج التحقيق في ضوء إجراءات الفرع، وبناءً عليه صدر توجيه معالي الرئيس العام بما يلي: رفض التحقيقات التي تمت من قبل الفرع، والتوجيه بإعادة تكوين لجنة تُشكل من الإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة للشؤون الميدانية بالرئاسة وسرعة الانتقال لفرع المنطقة للتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، والتحقيق مع كل من تتطلب مصلحة التحقيق استجوابه. وعلى اللجنة تقرير من ترى إصدار قرار كف يده عن العمل إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق وفقاً للمادة (43) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم رقم (م/7) وتاريخ 1/ 2/ 1391ه وأنظمة الخدمة المدنية ذات العلاقة. وعلى اللجنة أن تفصل بين ما يتعلق بالشق الجنائي لتمكين المدعي بالتقدم بدعواه للحاكم الإداري (صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير) وأما ما يتعلق بالشق الإداري فعلى اللجنة استكمال إجراءاتها ورفع التقرير اللازم بشأن ذلك. وتؤكد الرئاسة حرصها على أن تتسم جميع إجراءات عملها بالتقيد بالأنظمة واللوائح وعدم تجاوزها.