أغلقت وزارة الصحة 33 منشأة صحية وصيدلانية ببعض مناطق المملكة، خلال شهر شعبان الماضي؛ نتيجة مخالفتها للأنظمة. وبلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 91 مخالفة، والمنشآت الصيدلانية 63 مخالفة، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية، أو الفنية من لجان المخالفات الطبية، والهيئات الصحية الشرعية، فقد بلغ 76 مخالفة، خلال الفترة نفسها.
وأغلقت "الوزارة" 12 صيدلية؛ لعدم وجود الكادر المطلوب، أو لصرفها أدوية، ومضادات حيوية، من دون وصفة طبية، أو لانتهاء الترخيص، أو مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص، كما أغلقت 21 منشأة صحية؛ لارتكابها بعض المخالفات، من أبرزها: عدم حصولها على تراخيص للعمل، وعدم اكتمال الكوادر العاملة، إضافة إلى أن الكوادر العاملة في المنشأة أقل من المستوى المطلوب، أو التوسع في التخصصات داخل المنشأة، من دون وجود أخصائيين عاملين في تلك التخصصات.
ومن جانبه، ثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، الدكتور علي الزواوي، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية .
وأشار إلى استمرار "الوزارة" وعبر لجانها المختلفة في المتابعة، والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات، والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة المرضى، والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، تلبي حاجاتهم الصحية .