الجيش المصري يحذر: لا للمناورة أو التعطيل بعد الإعلان الدستوري

قال إنه لا يريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب أو يجنح عن الطريق

أطلقت القوات المسلحة المصرية تحذيراً مبطناً للقوى السياسية من أنها لن تقبل بأي خروج عما رسمه الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الانتقالي منصور عدلي.

وقالت في بيان أذاعه التلفزيون المصري مساء اليوم: "إن سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر، وهو الممثل الشرعي لأعلى منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر إعلاناً دستورياً يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب".

وأضاف البيان: "ومعنى ذلك أن معالم الطريق واضحة، مرسومة ومقررة، تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن بناء المسيرة يتقدم على نحو واثق وشفاف على طريق معرفة الحق، والتزام شروطه، وليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها؛ لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالاً للمناورة أو للتعطيل مهما كانت الأعذار والحجج، ولن يرضى شعب مصر بذلك، ولن تقبل به القوات المسلحة".

وذكر البيان: "جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة، أو يجنح عن الطريق متخطياً حدود الأمن والسلامة، مندفعاً إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين للخطر لما لا بد من تجنبه".

وتابع: "لذلك يفرض على الجميع أن يرتفعوا إلى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولاً وأخيراً".

وذكر البيان أن القوات المسلحة المصرية تعرف أن الشعب المصري العظيم يثق بجيشه، مطمئن إلى حسن فهم الجيش لمطالب الشعب، وفي القدرة على تحمل المسؤولية، حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من اختيار طريقه.

وقال إن القوات المسلحة المصرية واقفة حيث يريد منها الشعب أن تقف بأمانة وصدق، قادرة - بإذن الله - على واجبها ومسؤولياتها، مدركة لمخاطر الظروف التي تجتازها الأمة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.