أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أن السعودية تدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في المنامة.
وقال الفيصل في كلمته: "نجتمع اليوم ونحن نشهد مستجدات خطيرة في الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني، وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي، رغم أن نظام مبيعات السلاح في روسيا نفسها يحرم استخدام هذه الأسلحة ضد المواطنين أو ضد الهجوم على دولة أخرى!".
وأضاف: "وعلى الرغم من كل هذه المآسي والمعاناة فإنه مما يدعو للدهشة والذهول أننا لا نزال نسمع بعض الأطراف الخارجية التي توجه انتقادات للطرفين مساويةً بذلك بين الجلاد والضحية في عمليات العنف المستخدم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على الساحة السورية كل يوم".
وتساءل الفيصل: "كيف يمكن أن نقارن بين مواطن سوري خرج عن طوره بعد أن شاهد بأم عينيه اغتصاب زوجته وبناته وتعذيب أولاده.وبين ما يقوم به النظام ورموزه من أفظع الجرائم وأبشعها ضد الشعب السوري؟"
وتابع: "كيف نساوي بين الطرفين والموقفين... أحدهما يزود بالسلاح دون قيد أو شرط ليستعمله في قتل شعبه وإشعال فتنة طائفية ومذهبية والآخر يحال بينه وبين الحصول على السلاح وهو في أمس الحاجة إليه للدفاع المشروع عن نفسه، وذلك تحت ذريعة واهية من بعض الدول الأوربية مفادها أن هذا السلاح قد ينتهي إلى أيدي المتطرفين مما يثير بالتالي مشاكل طائفية ونزاعات مذهبية؟ بينما واقع الحال ومنطق الأمور يؤكد على أن أضعاف قوى الاعتدال هو الذي من شأنه تقوية قوى التطرف".
وأوضح أنه من بين الذرائع التي تثار للتحفظ في دعم المعارضة هي الاختلاف بين المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، بينما أساس المشكلة يكمن في انقسام مجلس الأمن وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه المعارضة لتوحيد صفوفها.
وأكد أنه من أبرز الحقائق التي استجدت، أن المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن، مما أكد على شرعيتها طبقاً لميثاق الأممالمتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي.
وشدد على أنه "انطلاقاً من هذه الحقائق والأوضاع، فإنه بات علينا التعامل مع هذه التداعيات المؤسفة بشكل مختلف، ونؤكد على أن مسعى للتوصل إلى إنهاء الأزمة في سوريا لن يكتب له النجاح إذا لم تحسم بعض الأمور بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وبصورة قاطعة لا مجال فيها للمراوغات والمناورات".
وذكر أنه من هذه الأمور ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا، ويؤكد في الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه للمطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده، وبعد أن فقد عضويته في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما جردت مجموعة أصدقاء سوريا النظام من شرعيته.
وأضاف أن منها أهمية تغيير توازن القوى على الساحة السورية لصالح الشعب السوري الحر، باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز فرص الحل السلمي الذي يسعى اليه الجميع.
وقال: "إن أقل ما يمكن عمله منا جميعاً تقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته عسكرياً لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في حقه صباح مساء".
وأكد أن السعودية في الوقت الذي تعبر فيه عن ارتياحها لموقف الولاياتالمتحدةالأمريكية سواء بالنسبة للسعي إلى تغيير التوازن العسكري ومؤازرته شرعية الائتلاف الوطني، فإنها تشير أيضاً إلى قرار الاتحاد الأوربي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وتدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ القرار خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية.
وأوضح أن فقدان النظام السوري للشرعية يلغي أي جدوى من مشاركته في أي ترتيبات أو قيامه بأي دور من أي نوع كان سواء في حاضر سوريا أو في مستقبلها، خصوصاً بعد أن أصبح الائتلاف الوطني السوري يحظى باعتراف المجتمع الدولي بوصفة الممثل الشرعي للشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه السياسية، وبات مهيأً لتشكيل هيئة انتقالية حاكمة تتمتع بجميع السلطات وبمعزل عن أركان النظام السوري وأعوانه الملطخة أيديهم بالدماء.
