أعلن الدكتور على جمعة، مفتى مصر أن الأب الذي يزوج ابنته القاصر لرجل في عمر جدها يعتبر «فاسقا» وتسقط ولايته على أبنائه. جاء إعلان جمعة على خلفية استطلاع النيابة العامة المصرية ممثلة في نيابة جنوبالجيزة، رأيه الفقهي في قضية زواج القاصرات، على خلفية القبض على أبوين ومحام بتهمة تزويج طفلة لا تتجاوز 14 سنة لثرى عربي عمره 73 سنة، ووصف المفتى ما حدث بأنه استغلال جنسي ولابد من معاقبة المتهمين. ونقلت صحيفة "المصري اليوم " عن مصادر في دار الإفتاء المصرية إن المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أرسل إلى المفتى يسأله: «هل يجوز لثرى عمره 73 سنة أن يعاشر طفلة عمرها 14 سنة بموجب عقد زواج عرفي أو وفقا لأي نوع من الزواج». وأضافت المصادر أن سؤال النيابة العامة مرتبط بالأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في مثل هذه القضايا وتبرئ المتهمين بموجب تقديم عقد زواج يجمع بين العجوز والطفلة. وأوضحت المصادر أن الدكتور على جمعة، أرسل أمس ردا مستفيضا على سؤال النيابة العامة، قال فيه «إنه لابد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامى والزوج، فى مثل هذه الحالات وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة التى تنتشر بقوة فى بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتى 6 أكتوبر والجيزة». وأضاف المفتى في رده أن الأب الذي يزوج ابنته القاصر لرجل في عمر جدها يعتبر «فاسقا» وتسقط ولايته على أبنائه. ووصف المفتى ما حدث بأنه استغلال جنسي ولابد من معاقبة المتهمين. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تلقى بلاغا من مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، إتهمت فيه أبا من أبوالنمرس في محافظة 6 أكتوبر بتزويج ابنته القاصر لثرى عربي. وضبطت أجهزة الأمن والدي الطفلة ومحاميا وتبين أن الأخير وسمسارة توسطا بين الأسرة والثرى العربي لإتمام الزواج وحصل والد الطفلة على 10 آلاف جنيه، فيما حصل المحامى والسمسارة على 4 آلاف جنيه.
