قالت تركيا إنها طلبت من شركة تويتر إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد قد يمنح تركيا قبضة أكثر إحكاماً على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بأنه ساعد في إثارة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومع أن التيار الرئيسي لوسائل الإعلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات، ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك كمتنفس للأتراك المعارضين الحكومة.
وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم للصحفيين أمس الأربعاء إنه بدون وجود للشركة في البلاد فإن الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤولي تويتر وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى أو طلبات للحصول على بيانات مستخدمين.
وقال: "عندما تطلب معلومات نرغب في أن نرى شخصاً ما في تركيا يمكنه تقديمها.. هناك حاجة لوجود محاور يمكننا تقديم شكوانا إليه، ويمكنه تصحيح الخطأ إذا ما كان هناك خطأ".
وقال يلدريم "أخبرنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي... إذا عملت في تركيا فلا بد أن تلتزم بالقانون التركي".
وأحجمت تويتر عن الرد على طلب الحكومة يوم الأربعاء، لكن مطلعاً على تخطيط الشركة قال إن الشركة ليس لديها خطط حالية لفتح مكتب في هذا البلد.
ونجح ضغط تركيا على شركة جوجل في أن تفتح مكتباً لها هناك في أكتوبر الماضي بعدما حجبت موقع يوتيوب عن المستخدمين الأتراك لمدة عامين. ويوتيوب أحد فروع جوجل.
وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن الحكومة طالبت تويتر بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر إهانة للحكومة أو لرئيس الوزراء أو تستهزئ بحقوق الإنسان.