قرَّرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، التنحِّي عن نظر الطعن بالاستئناف المقدَّم من النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وجاء قرار المحكمة بالتنحِّي؛ استشعاراً منها للحرج، حيث سبق لذات دائرة المحكمة بنفس تشكيلها أن فصلت في طعن مماثل سبق تقديمه من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "مبارك" في قضية الكسب غير المشروع، والتي كانت قد قضت فيها المحكمة في 22 إبريل الماضي باستمرار حبس الرئيس السابق، على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع.
وقررت المحكمة إعادة الطعن المقدم من النيابة إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر الاستئناف.
واستندت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات أمس الأول الثلاثاء، على أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطياً على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخلُّ بالضمانات المقررة قانوناً في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطياً، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توفر مبررات الحبس الاحتياطي.
وأمر جهاز الكسب غير المشروع في 12 مايو عام 2011 بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكِّل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.
وتخلَّى مبارك عن السلطة في فبراير عام 2011، بعد اندلاع ثورة شعبية ضد نظامه، الذي استمر في الحكم ما يزيد على ثلاثة عقود.
