وافق مجلس الشورى اليوم على تحديث شروط قرض الصندوق العقاري بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزواجية وغير ذلك. ووافق المجلس اليوم بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة كنظام القرض المعجل، كما طالب المجلس بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -عقب الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري - أن لجنة الشؤون المالية قد تبنت هذه التوصية المقدمة في أساسها من عضوات المجلس الدكتور وفاء طيبة والدكتور لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بما يلي: سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
كما وافق المجلس على قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشروعات التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة.
وطالب المجلس في قرار آخر بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه.
وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/ 1433ه.
وأشار الحمد إلى أن المجلس يولي موضوع السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين وهو تملك مساكن مناسبة وذلك عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها، لافتاً النظر في هذا الصدد إلى أن المجلس قد ناقش خلال الأسبوع الماضي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/ 1433ه حيث قضت إحدى توصيات اللجنة المعنية وهي لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وهي توصية تتماشى مع التوصيات الحالية وقال "إن أداء لجان المجلس وتوصياتها تصب في سياق واحد محدد الهدف ".
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمتابعة مناقشة طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه، الذي شرع في مناقشته في جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن أعضاء المجلس قد أولو اهتمامهم للتعديلات المطلوبة أثناء المداخلات على 44 مادة هي مجمل المواد التي يطالها التعديل، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس كانوا قد تقدموا بطلب لتعديل عدد من مواد نظام العمل بحسب المادة 23 من نظام المجلس ولا تزال لجنة الإدارة والموارد البشرية تدرسها وستقدم تقريرها بشأنها في وقت لاحق.
وقد أبدى الأعضاء الذين داخلو على طلب التعديل عدة ملحوظات، حيث طالب أحد الأعضاء بعدم تحويل العقود المستمرة إلى عقود مؤقتة أو عقود محددة لخطورة ذلك على الأمان الوظيفي، فيما قال عضو آخر: " إن العقد المؤقت يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف وتشجع على الاحتكار وتخلق بيئة عمل طاردة للموظف السعودي ".
