طالب عدد كبير من الخريجات القديمات يحملن شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وزارة التربية والتعليم، بإعادة النظر في موعد اختبار قياس في مرحلته الثالثة تحديداً، التي حددت قبل يومين، وكان تحديد الاختبار في شهر ذي القعدة. وقالت الخريجات في شكوى تلقتها "سبق": نحن الخريجات الجامعيات القديمات قسمتنا وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم على ثلاث مراحل لاختبار قياس، حيث تم اختبار المرحلتين الأولى والثانية، ولم يحدد اختبار المرحلة الثالثة إلا قبل يومين، وكانت المرحلة الثالثة من الفئة المظلومة التي تم تحديد اختبارها في شهر ذي القعدة والمفاضلة تنزل في شهر شعبان، وكان ذلك بسبب تخبط وزارة الخدمة المدنية ومركز قياس.
وأضافت الخريجات: وعند سؤالنا من السبب في حرماننا من المفاضلة، وجهت كل من وزارة الخدمة المدنية ومركز القياس الاتهام على الآخر. وتابعن: نحن نطالب وزارة الخدمة المدنية بتقديم الاختبار قبل المفاضلة، لنتمكن من دخول المفاضلة إلى ما بعد المرحلة الثالثة. وتساءلن: أفلا يكفي أننا عاطلات عن العمل من سنوات، إضافة إلى أن الكثيرات منا لديهن خبرات ودورات معتمده في مجال التعليم وغيره.
عبير النجار المتحدثة باسم الخريجات القديمات قالت ل"سبق": حقنا نحن الجامعيات القديمات فوق 10 سنوات وأكثر ضاع، وقد عملنا كل ما بوسعنا لنحصل على حقنا بالتوظيف بطريقة نظامية، فقد كانت منذ ذلك الوقت شروط لا يقدر عليها إلا أصحاب النفوذ والواسطات القوية.
وأردفت: حاولنا جاهدات أن نحصل على الوظيفة، ولكن كان يقال لنا على حسب التعليمات والأنظمة، بإثبات الإقامة لكل طالبة للوظيفة، وقد سرنا ونحن ننتظر حقنا في دورنا بالتوظيف، ومرت علينا الشهور والأعوام، ولما مللنا الانتظار.. أوهمونا بأن نستغل وقت الانتظار بالخبرات الإدارية، وبعد فترة أوهمونا باحتساب الخبرات التعليمة، ودخولها بالمفاضلة، ونحن ننتظر دورنا سنوات وسنوات، لأخذ حقنا بالتوظيف.
وأضافت عبير النجار: حتى جاء القرار الملكي الذي يأمر بتوظيف 28 ألف معلمة وحددها لجميع العاطلات الجامعيات القديمات المؤهلات للتدريس، ونحن منهن، لكن تغيرت توجيهات الوزارة بتغيير الوزراء، ووضع أنظمة غريبة ظلمتنا.