طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المؤسسة العامة للموانئ بسرعة التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى. كما طالب المجلس المؤسسة بدراسة تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطاءها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432/ 1433ه الذي تلاه الدكتور سعدون السعدون.
وفي بند آخر وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز العسكر.
من جانب آخر صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس وللجان بإعادة التصويت على التوصية (الثالثة) للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1432/ 1433ه، ونصها "ربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة؛ لمزيد من الاستقلالية، وتحقيقاً لحوكمة أفضل".
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، ورأى أحد الأعضاء أن النظام مهم ويلبي الحاجة الماسة لدعم استقرار سوق العمل، واقترح أن يحل مشروع النظام محل نظام (حافز) وأن يطبق النظام بشكل دائم وليس مؤقت.
ورفض عضو آخر شرط الاشتراك الشهري حيث رأى العضو الاكتفاء بشروط الاستحقاق، وطالب الحكومة بدعم صندوق مشروع النظام مالياً.
عضو آخر حذر من التداخل بين النظام وبين صندوق الموارد البشرية واستغرب إغفال أخذ رأي المستفيدين والغرف التجارية ووجهة نظرهم تجاه النظام.
وطالب عضو آخر بأن يشمل النظام فئة المتعاقدين السعوديين الذين لا يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية حتى الآن.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بأن يكون التسجيل في هذا النظام تلقائي لا يدخل المستفيد في تعقيدات وبيروقراطية التسجيل، مشيراً إلى أنه يجب أن يشمل جميع المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
عضو آخر رأى أن النظام يجب أن يعاد إلى وزارة العمل لإعادة دراسته نظراً إلى أن مواده بوضعها الحالي تحتوي على الكثير من الثغرات المالية والصياغية، كما طالب عضو آخر بإعادة دراسة النظام عبر الاستعانة بمختصين ماليين.
وعارض أحد الأعضاء وضع حد أدنى وحد أعلى للحصول على التعويض مقترحاً أن يكون التعويض الشهري نسبة من الراتب.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
من جانب آخر قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مراكز الأحياء في المملكة العربية السعودية والمقدم من العضو الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام موضحة أن المشروع المقترح جاء مقيداً بالكثير من القيود التي تحول بين هذه المراكز وتأدية رسالتها وغلبت عليه السمة البيروقراطية والإقحام المفرط للجانب الرسمي في عمل هذه المراكز الذي يهدد بإخراجها من صبغتها الأهلية التطوعية.
وأضافت اللجنة في معرض تبريراتها لأسباب الرفض أن مجلس الوزراء ينظر حالياً مشروعاً للقواعد الموحدة لمراكز الأحياء في مدن المملكة وهو أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطبيق من المشروع المقترح.
لكن غالبية الأعضاء خالفوا اللجنة بتأييدهم للاقتراح حيث طالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام، مؤكدين في مداخلاتهم أهمية المقترح في توفير مستوعبات شبابية تحتوي الشباب وأنشطتهم.
ورأى أحد الأعضاء أن القواعد ما زالت في مجلس الوزراء ولم تطبق بعد، وهذا النظام المقترح سيسهم في تنظيم العمل في مراكز الأحياء؛ بينما رأى عضو آخر أن اللجنة كان يفترض بها أن تعدل المقترح بما يدفع به للنور وليس الاكتفاء برفضه، مؤيداً أن يذهب المقترح إلى لجنة خاصة.
