منذ نحو 8 أشهر مضت وأحد شباب محافظة حوطة بني تميم قيد التوقيف دون محاكمة، إذ لم يشمله العفو في ظل مماطلة المدعي وإهمال بعض الجهات. وطالب والد الشاب من الجهات المختصة بالتحقيق مع المتسبب في توقيف ابنه طوال هذه الفترة دون محاكمة ودون أن تتم إحالته إلى القضاء طالما أنه اعترف بالسرقة وهي السابقة الأولى التي تسجل عليه. وناشد المسن "م.ق" المسؤولين النظر في القضية والمسارعة في إحالتها إلى القضاء من أجل إنهاء معاناة الشاب , خاصة أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من والده الطاعن في السن ووالدته. وروى المسن ل"سبق" تفاصيل القضية قائلاً: بتاريخ17/6/1430ه قبض على ابني في قضية سرقة لمبلغ (30) ألف ريال من أحد المنازل، اعترف بها أمام الشرطة في حينه واستلم المدعي مبلغه كاملاً، وبعد أسبوع قام المدعي بتغيير أقواله لدى الشرطة مدعياً على ابني بأن لديه باقي مبلغ يقدر ب(7000) ريال وجهاز جوال ولكن ابني أنكر هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً أمام محضر الشرطة وبعد عرض أوراق قضيته على هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة حوطة بني تميم تمت إحالة ابني من سجن الحوطة إلى سجن محافظة الخرج بتاريخ 28/9/1430ه وبدون محاكمته لدى محكمة الحوطة وحجتهم في ذلك تشديد الحكم عليه مع العلم أن هذه هي السرقة الأولى له ومن تاريخ توقيفه وإحالته إلى سجن الخرج لم يحكم عليه حتى الآن رغم أنه أمضى أكثر من 8 أشهر دون محاكمة ولم يشمله العفو الملكي الكريم". ويكمل المسن حديثه قائلاً: توجهت للمدعي مع صحبة من أهل الخير من أجل إعطائه المبلغ الأخير الذي ادعى به على ولدي ولكن المدعي رفض استلام المبلغ مني أو أمام الجهات الأمنية ودون أي مبرر وبعد فترة اتضح لي أن المدعي يريد من ذلك تعقيد القضية وإطالة الدعوى. وفي تاريخ بداية الشهر الجاري تقدمت بشكوى على سمو محافظ الخرج للتظلم والوقوف على قضية ابني وإحالته إلى الشرع ليقول كلمته الفاصلة ويحكم عليه ونعرف حكمه , إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي أجراء في حقه وأصبحت قضيته معلقة ما بين هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاء وبين محافظة الخرج. واختتم المسن حديثه قائلاً: أطالب بالنظر في قضية هذا الشاب السجين وأطلب إحالته إلى القضاء لنرضى بحكم الله ورسوله فيه فأبني لا يوجد عليه سوابق وجريمته بسيطة علماً بأنه يبلغ من العمر 32 سنة وعاطل عن العمل ومع ذلك يعولني أنا ووالدته، حيث إنني أبلغ من العمر 105 سنوات ". وأضاف :" أقسم بالله أن جميع التفاصيل التي تطرقت لها صحيحة ولم أزد عليها حرفاً واحداً وأنا لا أريد إلا حكم الشرع وإنهاء إجراءات محاكمة ابني في أسرع وقت". ويتابع قائلاً: "ابني أخطأ ولا أبحث له عن أسباب لكن أطلب محاكمته محاكمة عادلة وبدون مماطلة".