قدّم الوزراء الكويتيون اليوم الثلاثاء استقالاتهم إثر مذكرة تقدم بها نواب برلمانيون، تطالب باستجواب اثنين منهم بشأن غرامة دفعت لشركة أمريكية، وفقاً لرئيس مجلس الأمة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، أحد أفراد العائلة المالكة، قدم هذه الاستقالات إلى الأمير أم لا.
وقال علي الراشد، رئيس مجلس الأمة، للصحفيين: "لقد بُلّغت بأن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء؛ وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان غداً (الأربعاء)".
وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه إلى رفعها.
وجميع الوزراء في الكويت، باستثناء وزير واحد، هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان أن تُعقد إلا إذا حضر واحد منهم على الأقل.
وبحسب القانون، يمكن للحكومة أن تستقيل فقط بعد أن يقدم رئيسها استقالته شخصياً واستقالة وزرائه إلى الأمير الذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر.
وأتت هذه الاستقالات إثر مذكرة من نواب، يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصاً بشأن تسديد غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار للشركة الأمريكية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيماويات.
وهذا أول اختبار قوة بين الحكومة والنواب الذين يعتبرون مع ذلك موالين للحكومة منذ انتخابات الأول من ديسمبر، التي قاطعتها المعارضة.
واعتبر النائب الإسلامي خالد الشليمي مقاطعة الوزراء تثبت أن الحكومة هي التي تثير المشاكل.
وأعرب السياسيون ووسائل الإعلام عن غضبهم بعد إعلان الشركة الحكومية "بتروكيميكال انداستريز كومباني" الأسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة داو مقابل انسحابها من مشروع بتروكيماوي مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار.
وتواجه الكويت، التي تتمتع ببرلمان منتخب منذ 1962، أزمات سياسية متكررة؛ إذ شكلت منذ منتصف 2006 عشر حكومات، بينما تم حل البرلمان ست مرات.
