ذكرت تقارير إعلامية صادرة الأحد باليونان أن الحكومة هددت معلمي المرحلة الثانوية في البلاد بالاعتقال، إذا نفذوا إضراباً من شأنه أن يعطل الامتحانات المؤهلة للالتحاق بالجامعة التي تبدأ هذا الأسبوع. وقالت الصحيفة الحكومية الرسمية إن هذه ثالث مرة هذا العام تلجأ فيها حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس إلى قانون الطوارئ لإرغام مضربين على العودة إلى العمل كي تبين للمقرضين الأجانب أن اليونان ملتزمة بالإصلاحات المثيرة للاستياء الشعبي. وتريد الحكومة الائتلافية بزعامة المحافظين زيادة ساعات عمل مدرسي التعليم الثانوي في المدارس الحكومية ساعتين أسبوعياً ونقل أربعة آلاف منهم إلى مناطق نائية لسد عجز في أعداد المدرسين هناك. وتقول النقابة الممثلة للمدرسين إنه بموجب الخطة الحكومية قد يفصل زهاء عشرة آلاف من العاملين غير المثبتين من وظائفهم بمجرد انقضاء أجل عقودهم المؤقتة. ودعت النقابة إلى القيام بإضراب لمدة 24 ساعة عند بدء الامتحانات يوم 17 مايو وإضرابات تنظم بالتناوب الأسبوع التالي. ويمكن للحكومة بموجب القانون اليوناني إجبار الموظفين على العمل قسراً في حالات الاضطرابات الأهلية أو الكوارث الطبيعية أو الأخطار الصحية العامة.