قدَّم المحامي والمستشار القانوني، عبد العزيز الزامل، مذكرة جوابية مكونة من 13 صفحةً و21 مستنداً تتجاوز 1500 صفحة، رداً على قرار الاتهام الموجَّه ضد موكله، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بحائل، وتم حجز القضية للدراسة والنطق بالحكم لجميع المتهمين، يوم 24 رجب 1434ه. وقال "الزامل" ل"سبق": تم مناقشة المذكرة والمستندات مع أصحاب الفضيلة القضاة، في جلسة اليوم، حيث تضمَّنت المستندات تقريراً محاسبياً، صادراً من جهة فنية مستقلة، ومرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين.
وأضاف "الزامل": أثبت التقرير أنه لا يوجد أي عجز مالي، وأن هنالك تطابقاً لما ورد في حركة الحساب البنكي، بالإضافة إلى ثبوت تصريفها بالشكل الصحيح من خلال الشيكات وكذلك الإقرارات الموقعة من 42 موظفاً، وهم مديرو إدارات الشؤون التعليمية، ومشرفون تربويون، وإداريون، ومديرو مدارس.
وأكد "الزامل" أن ذلك تم بعلم ومعرفة الجهة الإدارية من خلال المستندات الرسمية التي تم تقديمها في هذه الجلسة، مبيناً أنه تم تقديم مستندات رسمية تثبت أن موكله قام بصرف هذا المبلغ على تطوير البيئة الجاذبة في مدارس المنطقة، من خلال لجان داخل وخارج مدينة حائل، مشيراً إلى أن لائحة الاتهام المقدَّمة من الزميل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق جاءت مجرد اتهامات خالية من أي دليل ضدَّ موكلي، حيث تم الرد عليها بشكل مفصَّل من خلال انتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، وهو القصد الجنائي.
ولفت "الزامل" النظر إلى أنه تم تقديم مذكرة إضافية للمحكمة تُثبت أن جميع أقوال موكلي لدى المباحث الإدارية انتزعت عن طريق الإكراه، مبيناً أن تلك الأقوال لا يعتدُّ بها، موضحاً أن العبرة في الإقرار القضائي أمام أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، مؤكداً أن المحكمة الإدارية بحائل تنظر هذه القضية بكل تجرُّد من خلال مناقشة المتهمين، وفحص المستندات، وتدقيقها لإظهار العدالة.