شدد أمين منطقة القصيم، المهندس صالح بن أحمد الأحمد، خلال اجتماعه الدوري مع رؤساء بلديات منطقة القصيم، اليوم الأحد، على أهمية التفاعل السريع مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، في المواضيع ذات العلاقة بالعمل البلدي، وتكثيف المساعي في تحديد، وإيضاح الإجراءات للمراجعين، لتحقيق أعلى مستوى من العدالة، وتسهيل الإجراءات، مؤكداً أن التفتيش عن الأخطاء ومعالجتها أمر صحي، يسهم في تطوير الأداء بشكل فاعل، مشيراً إلى أهمية إشراك المجالس البلدية في صناعة القرار؛ كونها أحد الشركاء الرئيسيين مع القطاع البلدي. وأضاف "الأحمد" في الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة: "يجب على جميع رؤساء البلديات السعي لتحقيق رسالة المجالس البلدية، التي رسمها وزير الشؤون البلدية القروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، لتحقيق التكامل الطبيعي في صناعة القرار في الأجهزة البلدية، بالإضافة إلى تحسين الأداء في المشاريع.
وأشار "أمين القصيم" إلى أن أبرز الاتجاهات التي يجب مشاركة المجالس البلدية فيها هي توزيع البرامج المدمجة، وتحديد أولويات التنفيذ، واختيار مواقع المشاريع التنموية المعتمدة، مستعرضاً واقع طرح وترسية المشاريع، بالإضافة إلى مقترحات تطويرية لتسريع الإجراءات، وناقش جانب المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، عبر تعزيز سبل المحافظة عليها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة، وإزالة التعديات التي تطرأ على تلك الأراضي.
وكلف "الأحمد"، مدير عام إدارة الأراضي والممتلكات بالأمانة، بتحديد خطة عمل واضحة لتطوير آلية المحافظة على الأراضي الحكومية، بالمشاركة مع المختصين لكل بلدية من بلديات المنطقة.
وشدد "أمين القصيم" على أهمية مكافحة التقسيمات العشوائية، لما تسببه من نمو عشوائي للمدينة، والتأكيد على المؤسسات، ومصانع البلك والخرسانة، بعدم مخالفة العمل داخل تلك التقسيمات العشوائية، وتطبيق العقوبات النظامية على من يخالف التعليمات، مشيراً إلى أن معالجة الواقع من مصادره أجدى لإيقاف عمليات النمو العشوائي غير الخاضع للتخطيط من قبل الجهات البلدية، منوهاً إلى أن هناك تنسيقاً مع الشركة السعودية للكهرباء، بعدم إيصال التيار الكهربائي لتلك التقسيمات.
وأثنى "الأحمد" في نهاية لقائه مع رؤساء البلديات، على دعم ومساندة إمارة منطقة القصيم في هذا الاتجاه، والتوجيهات المستمرة من أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بالمحافظة على النسق التخطيطي للمدن، وتجنيب المنطقة الممارسات العشوائية في أعمال التخطيط والبناء.