حبس مصري تزوج عرفياً من حفيدة شقيقه

تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة الجنائية

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس أحد الأشخاص احتياطياً علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة، إثر زواجه من حفيدة شقيقه التي تعد من المحارم بالنسبة إليه، فضلاً عن كونها قاصراً دون سن الزواج المقررة قانوناً (18عاماً).
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط " إن وقائع هذه الدعوى بدأت ببلاغ تقدم به والد الطفلة المجني عليها خالد محمد أحمد أبو الفتوح، إلى نيابة جنوب القاهرة يتهم فيه عمه بالتغرير بكريمته، والزواج منها عرفياً ومعاشرتها معاشرة الأزواج دون موافقة أو علم والدها المبلغ. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ وأمرت بضبط وإحضار المتهم، الذي وجهت إليه تهمة هتك عرض المجني عليها وذلك بإبرام عقد زواج عرفي عليها على الرغم من كونها محرمة عليه شرعاً، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
وأكدت النيابة أن المتهم ممن لهم سلطة فعلية على الطفلة لصلة القرابة بينه وبينها، ومن ثم فإن جريمته بالزواج منها على هذا النحو تعد أمراً يعاقب عليه بعقوبة السجن، فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهم تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.