كشف قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة، بالعاصمة المقدسة، الشيخ عبدالرحمن البجيلي، عن الحاجة الماسة لافتتاح فرع للمحكمة بمحافظة جدة، مشيراً إلى أن أغلب القضايا التي ترد لمحكمة الاستئناف بمقرها الأوحد في مكة تُحال من محافظة جدة والمناطق المجاورة لها؛ مما يُشكل عبئاً إضافياً، ويتسبب في طول أمد القضايا المنظورة. وقال قاضي محكمة الاستئناف، الشيخ عبدالرحمن البجيلي، إن أغلب القُضاة العاملين بالمحكمة يقطعون يومياً مسافة بين مكةوجدة من أجل الدوام، والبت في قضاياها، داعياً إلى ضرورة تخفيف العبء عن مبنى المحكمة بمكةالمكرمة؛ كونه قديم البناء، وهو ما طفح معه على السطح في الآونة الأخيرة تعرض مصاعده للأعطال؛ لعدم استطاعتها حمل الأعداد المهولة للمراجعين وقضاة المحكمة البالغ عددهم 50 قاضياً.
ولفت البجيلي إلى أهمية إعادة النظر في توزيع العمل بكتابات العدل، واستثنائها من دوام الفترة الواحدة، وذلك للحاجة الماسة لرجال أعمال وشركات استثمارية ومواطنين، وإلى توثيق المعاملات والمُبايعات في غير أوقات العمل الرسمي، وفي أوقات عُطل نهاية الأسبوع.
وشدّد على ضرورة الاستفادة من قطعة الأرض المجاورة لمبنى المحكمة العامة بمدينة جدة من جهتها الجنوبية بشارع الستين كمواقف لسيارات ومركبات المراجعين، بدلاً من تسببهم في إحداث تكدس بحركة الشوارع المواجهة للمحكمة، وقد امتلأت أرصفتها بأعداد سيارات المراجعين.
وأكد أن هناك قراراً ملكياً صدر للاستفادة من قطعة الأرض الواقعة جنوب المحكمة منذُ وقت طويل لم يتم التعامل معه، خاصة بعدما أخفقت الجهة المعنية من الاستفادة بشأن القطعتين الأخريين اللتين كانت إحداهما من الجهة الشمالية لمبنى المحكمة، فيما جاءت الأُخرى ملاصقة للمحكمة من جهتها الشرقية.
وتساءل القاضي بمحكمة الاستئناف الشيخ عبدالرحمن البجيلي في حديثه ل"سبق" عن عدم تحرك أمانة جدة حيال المنح التي أصدرها الديوان الملكي منذُ ما يُقارب 20 عاماً من تخصيص ثلاث قطع أرض كمقابر للموتى، وذلك في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وحمل البجيلي سبب الإخفاقات في بعض المشاريع التنموية إلى سوء التخطيط، وتولي غير المختصين مسؤوليات العمل فيها، مستشهداً برداءة مشاريع سفلتة وإنارة الطرق وغيرها من المشروعات ذات العلاقة بالعجلة التنموية التي تطرأ عليها الأعطاب بعد الانتهاء منها بمدد وجيزة، وقد كلفت الكثير من المبالغ الطائلة.