تذمر بعض مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، من حجز أموالهم في أسهم الشركة، التي أقفلت عن التداول يوم الأربعاء 1434/3/25 ه، حيث اشترى المساهمون الأسهم بناءً على سلامة وضعها، من خلال ما أعلن على موقع رسمي، يخص هيئة السوق المالية "تداول"، مفاده أن الشركة استوفت جميع شروط الرخصة، ولم يأت أي تكذيب من هيئة السوق، أو هيئة الاتصالات؛ ما جعل المساهمين يقتنعون بسلامة موقف الشركة، والدخول في السهم، وبعد أسبوعين من الإعلان، أوقفت بشكل صدم الجميع، وبعد انتهاء مهلة المقام السامي بيوم. وأشاروا: "أن هذا التضليل في الإعلان، جعل صغار المساهمين في وضع لا يحسدون عليه، وهم يشاهدون أموالهم تتبخر أمامهم، وليس لهم ذنب سوى منح ثقتهم لأكبر سوق اقتصادي في الشرق الأوسط، وفي جهات حكومية يُفترض فيها الحفاظ على أموال المساهمين من الغش، والخداع، وليس العكس".
مؤكدين: "أن هذه الجهات قامت بأخطاء أسهمت في تغرير المساهمين، وعدم حمايتهم، ومنها عدم تكذيب خبر استيفاء الشركة للشروط، وعدم إغلاقها في الوقت المحدد من المقام السامي، ما غرر بالكثير بالدخول في اليوم الذي يليه، وإدخال شرط السندات من ضمن الشروط، وهو مناف لما هو عليه في نشرة الإصدار، ووثيقة الحصول على التراخيص التي أقرتها هيئة الاتصالات، كذلك عدم تحذير هيئة الاتصالات المساهمين من الشركة، وعدم الشفافية في السوق، والسماح بإدراج شركة غير ملتزمة بشروط الشركات". وأكد المساهمون أنهم أوكلوا محامياً عنهم، يتولى أخذ حقهم، ورفع الظلم عنهم.