يمثل أربعة وتسعون إماراتياً اليوم الاثنين، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي؛ لمحاكمتهم بالسعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل قائمة المتهمين قضاة، وأكاديميين، ومحامين، وزعماء طلابيين، كلهم يحملون الجنسية الإماراتية. وحسب موقع "بوابة الأهرام"، تشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين. وكان الناشطون الإماراتيون قد اعتقلوا العام الماضي، في حملة شنتها السلطات ضد ناشطي المجتمع المدني، اشتبهت في ضلوعهم في نشاطات سياسية. وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة الإصلاح الإسلامية، التي تقول السلطات: إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتقول "الإصلاح": إنها تعتمد السبيل السلمي، وتنكر أي ارتباط لها بالإخوان. ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم، والأسر الحاكمة في الدولة. وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد: "أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام".