يطالب سكان محافظة يدمة شمالي منطقة نجران بسرعة تعيين "كاتب عدل" بمحكمة يدمة، لإنجاز المعاملات المتراكمة، وإنهاء نقل ملكية الأراضي، ورهنها لصندوق التنمية العقاري، وإنهاء المبايعات والوكالات. وقالوا: إنهم تفاءلوا خيراً بافتتاح مبنى جديد للمحكمة في المحافظة، لكن فرحتهم لم تَدُم طويلاً؛ لأنه لا يوجد "كاتب العدل" فيها، وحتى الآن وطيلة أعوامنا ولا نجد سوى الوعود بوجود "كاتب عدل". ولفتوا إلى أن قاضي يدمة كان يقوم بذلك رغم انشغاله بالقضايا، حيث إن الضرر الذي لحق بالمواطنين وتعطل مصالحهم من جراء تأخير معاملاتهم- أمر لا يحتمل الصبر. وقال الأهالي: إنهم انتظروا طويلاً بتعيين "كاتب عدل" بالمحكمة لمدة تفوق 30 عاماً، وشكَوْا من تكدُّس القضايا الحقوقية، ومعاملات نقل ملكية العقار، ورهن الأراضي الخاصة بصندوق التنمية العقاري، والوكالات بشكل كبير أزعج الأهالي، ويطالبون بتدخل عاجل لمعالجة الأمر. وذكر المواطنان شداد حمد آل فطيح وتركي سعيدان آل فطيح في اتصال هاتفي مع "سبق": "أن المراجعين في تزايُد بشكلٍ يوميٍّ، ومن يريد تخليص طلبات الصندوق من المحكمة ليس بمقدوره ذلك، فالكثير منهم تعطلت معاملاتهم بلا ذنْبٍ، وليس من المعقول أن تُفتتح محكمةٌ، ولا يوجد بها كاتب عدل". وطالبا "بضرورة توفير كاتب عدل ينظر في القضايا، ويقوم بمتابعة هموم المراجعين، فمحافظتهم لها حقٌّ في ذلك أسوة بباقي محافظات نجران". وقالا: "نرجو من جميع المسؤولين في وزارة العدل التدخل؛ حيث إن محافظة يدمة هي أكبر محافظة في منطقة نجران، ويتبعها أكثر من 50 مركزاً وقريةً وهجرةً، جميعها تراجع محكمة يدمة، ولا يوجد بها كاتب عدل". وأضافا: "إذا نظرنا إلى المراجعين الذين يقطعون مسافة 350 كم ذهاباً وإياباً لمراجعة المحكمة، ويتفاجؤون بعد ذلك بعدم وجود كاتب عدل؛ مما يضطرهم إلى العودة إلى قراهم دون إنجاز أي معاملة". وحثّا وزير العدل على سرعة إيجاد كاتب عدل في محافظة يدمة؛ لإنجاز معاملات المراجعين. وقالا: إنهما يتوقعان ألا يقصر وزير العدل في تكليف كاتب عدل في مكانه بأسرع وقت ممكن.
