اعتمد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة, قرار إغلاق عشرة مجمّعات طبية في الرياض, وذلك خلال شهر صفر لهذا العام 1434ه؛ لوجود تجاوزاتٍ مخالفةٍ لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. ورصدت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في صحة الرياض تلك المخالفات والتثبت منها, وذلك ضمن خطة الوزارة المعتمدة في الرقابة من خلال الجولات التفقدية الدورية والوقوف عليها ميدانياً ودراسة حالتها، حيث تبيّن للجنة أن تلك المجمعات الطبية لا يمكن لها أن تقدّم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب حسب المعايير الصحية الواجب اتباعها, ولا يمكن الإبقاء على وضعها الحالي حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع. وتضمّن القرار إغلاق تلك المجمّعات الطبية والتحفظ عليها، حتى يتم تحسين وضعها بما يتوافق مع النظام استناداً للمادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية. وتنوّعت المخالفات التي تم رصدها من مجمع إلى آخر, حيث لوحظ عدم وجود قسم للطوارئ في بعض المجمّعات الصحية، أو وجود نواقص في قسم الإسعاف وعدم تجهيزه بالشكل المناسب، إضافة إلى عدم وجود سيارة للإسعاف، أو انتهاء الترخيص لدى بعضها، وشملت المخالفات كذلك عدم وجود فني أشعة أو أن الفني العامل في قسم الأشعة يعمل من غير ترخيصٍ، إضافة إلى عدم وجود أخصائي مختبر.
ورصدت اللجنة بعض المخالفات الخاصة بتلك المجمّعات, كنقصٍ في الكوادر الواجب توافرها أو عدم وجود الكوادر المرخصة في أثناء مرور اللجنة، أو عمل كوادر دون ترخيص، وبعض المجمعات يعمل بعيادة واحدة، كما تم ملاحظة وجود بروشورات دعائية غير مرخصة، وعدم وجود ضماد. وأكّدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة طبية خاصة مخالفة للنظام والضوابط الصحية، حيث ستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الوقوع في المخالفات حفاظاً على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية. وتهيب الوزارة بجميع المؤسسات والمجمّعات الطبية الخاصة بتطبيق الأنظمة والالتزام بالتجهيزات المناسبة التي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، مع توفير الكوادر الطبية والفنية المرخصة التي تتماشى مع احتياجات المرضى، انطلاقا من توجهات الوزارة وإستراتيجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية العامة والخاصة.
